اقتصاد
معيار IFRS 9 بين التطبيق والتحديات في ندوة المعهد المصرفي المصري
الخميس 28/ديسمبر/2017 - 12:56 م
طباعة
sada-elarab.com/76916
قام المعهد المصرفي المصري التابع للبنك المركزي المصري بتنظيم ندوة خاصة بالمعيار المحاسبي IFRS 9 بين التطبيق والتحديات، بهدف التعريف بالمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية وتسليط الضوء على التحديات المرتبطة به، وذلك بمشاركة وحضور لفيف من قيادات البنوك بإدارات المخاطر والالتزام والإدارات المالية والمراجعة.
وفي هذا السياق أشار السيد عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، بأن تنظيم ندوة IFRS 9 يأتي في إطار حرص المعهد على متابعة المستجدات العالمية علي الساحة المصرفية ونقلها للعاملين بالقطاع المصرفي. فقد أصدر المجلس الدولي للمعايير المحاسبية في يوليو 2014 النسخة النهائية من المعيار رقم 9 ضمن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ليحل محل المعيار الدولي رقم 39 بشأن الأدوات المالية، وسيكون العمل به إلزامياً اعتباراً من عام 2018 على المستوى الدولي.
ومن ناحيتها أكدت الدكتورة علا الخواجة، مدير البحوث والتوعية بالمعهد المصرفي المصري، على أهمية المعايير المحاسبية الدولية حيث أنه تم إصدار هذه المعايير استجابة للدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية، حيث اتضح أن أحد أهم أسباب تفاقم آثار الأزمة هو التأخر في الاعتراف بخسائر الديون، إذ كان يتم الاعتراف بالخسائر حين التحقق منها. ويتطلب المعيار الجديد تكوين المخصصات، بناء على التوقعات بوجود خسائر أو تعثر في تحصيل بعض الأصول وليس على الخسائر المحققة بالفعل كما هو متعارف عليه.
وقد شارك في هذه الندوة كل من السيد هشام الأفندي، الشريك الإداري لشركة ماك ميلان العالمية، والسيد شريف عاشور، مساعد محافظ البنك المركزي، والسيد تامر عبد التواب، شريك بشركة برايس ووترهاوس كوبرز PwC، والسيد لؤي أمين، رئيس قطاع المحاسبات بالبنك التجاري الدولي. وقد ناقشوا 3 جوانب رئيسية تتمثل في تصنيف وقياس الأصولClassification and Measurement، وقياس الخسائرImpairment، ومحاسبة التحوط Hedge Accounting ،مؤكدين أن استخدام هذا المعيار يؤدي إلى تحسن جودة التقارير المالية. هذا وقد ذكر المتحدثون من بين التحديات كيفية تحديد معايير قياس القيمة العادلة والفرق بينها وبين القيمة السوقية.
وقد أشارت الندوة الي الدور الذي يلعبه البنك المركزي المصري في إصدار مجموعة من القواعد والإجراءات لتبسيط تطبيق هذه المعايير في البنوك المصرية باختلاف أنشطتها.
