مؤسسات قطاع الأعمال العام في ندوة تعريفية بقانون تفضيل المنتج الصناعي المصري

عقدت اليوم الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري بإتحاد الصناعات المصرية ثالث ندواتها التعريفية بالقانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية

وذلك إستكمالاً لسلسلة الندوات المزمع عقدها على مدار الأسابيع القادمة، بالتعاون مع مشروع تعزيز ريادة الأعمال وتنمية المشروعات (SEED) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، والتي كانت قد بدأت في الشهر الماضي.

كما شارك في الندوة أعضاء الأمانة الفنية من وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للمواصفات والجودة والهيئة العامة للخدمات الحكومية.

وقد إستهل الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لإتحاد الصناعات المصرية الندوة بكلمة ترحيب بالحاضرين أكد فيها على دور الإتحاد كــ" بيت للصناعة المصرية" بكافة أشكال مؤسساتها سواء عامة أو خاصة أو قطاع أعمال، وشدد على إلتزام إتحاد الصناعات المصرية بالقيام بدوره في دعم القطاع الصناعي سواء بالدفاع عن قضاياه أو بتقديم الخدمات أو بتوفيرالمعلومات والبيانات أو بعقد مثل هذه الندوات التعريفية في شتى المجالات ذات الصلة بمصالح الصُنّاع.

وقد حضر ندوة اليوم مسئولون ماليون وقانونيون ممثلين لمؤسسات قطاع الأعمال العام من شركات قابضة والشركات التابعة من مختلف القطاعات الصناعية شملت صناعة الغزل والنسيج والأدوية والكيماوية والحديد والصلب والورق والزجاج والحاويات والأخشاب والنقل البحري ووسائل النقل والمباني.

وتستهدف الندوات في المقام الأول المسئولين من جميع مؤسسات القطاع الصناعي في الدولة ومن أعضاء الغرف الصناعية ولاسيما المعنيين بدرجة كبيرة في نشاطات الشراء والمشاركة في المناقصات أو المزايدات وإبرام العقود مع الجهات الحكومية ، كما تستهدف أيضاً الوزارات الأكثر شراءً مثل وزارات الكهرباء والبترول وقطاع الأعمال العام والتعليم والتعليم العالي والصحة والإسكان والزراعة والري والإتصالات.

ويشتمل برنامج الندوة على تعريف المشاركين على القانون والجهات الخاضعة له والمميزات التي طرحها القانون للمنتجات الصناعية المصرية و التعريف ببوابة المشتريات الحكومية وتقديم فرص الإشتراك لتوفير الجهد والوقت ، وكذلك التعريف بشهادة إستيفاء نسبة المكون الصناعي المصري و إجراءات إستخراجها ، وكذلك بالنسبة لشهادة الجودة.

وكخدمة إضافية يقدمها إتحاد الصناعات المصرية للمشاركين فستكون هناك جلسة ختامية للتعريف بالتأجير التمويلي تقدمه شركات عارضة مشاركة في تلك السلسلة من الندوات على مدار الفترة الزمنية الممتدة بواقع مرتين شهرياً في ثاني وآخر أيام الأربعاء من كل شهر ومن المتوقع أن يستغرق هذا البرنامج في مجمله قرابة الثمانية أشهر.

ومن أهم الأهداف المرجوة إلى جانب رفع درجة المعرفة والوعي لدى الموظفين المختصين بتفاصيل القانون ومزاياه، هو إتاحة الفرصة للمشاركين لطرح التساؤلات والإستفسارات عن آليات تنفيذ وتطبيق القانون والرد عليها من قبل الخبراء به.

وقد صرح سامي بدر رئيس الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري بإتحاد الصناعات المصرية أن الأمانة تسعى جاهدة في توسيع قاعدة المعرفة الشاملة بالقانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية لنشر الوعي بأهمية القانونو للتعريف بأهميتة وكيفية تطبيقه والإلتزام به تجنباً للعقوبات الواردة فيه ودعماً وتشجيعاً للمنتج الصناعي المصري وتأكيد تفضيل المنتج الصناعي المصري في العقود الحكومية.

ومن الجدير بالذكر أن "الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية" قد تشكلت بقرار من المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة رقم 127 لسنة 2016 ومقرها إتحاد الصناعات المصرية.