حوادث وقضايا
إحالة دعوى إسقاط الجنسية عن "المعزول" للمفوضين
الأحد 24/ديسمبر/2017 - 03:18 م
طباعة
sada-elarab.com/76351
أحالت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الثانية برئاسة المستشار سامى عبدالحميد الدعوى رقم 66380 لسنة 71 قضائية المقامة من طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ومحمد مرسى الي هيئة مفوضي الدولة، والتي طالب فيها بإسقاط الجنسية عن الرئيس المعزول محمد مرسي .
وقال طارق محمود في مرافعته صباح اليوم بأن الأحكام النهائية الباتة الصادرة على محمد مرسي وصلت إلى 45 عاماً بعد صدور حكم سابق بإدانته بحكم نهائي وبات في القضية رقم 315 لسنة 2014 جنايات القاهرة، والمعروفة إعلامياً بأحداث الاتحادية، وذلك يعتبر كافيًا لاعتبار محمد مرسى خائنًا للوطن، ويستحق إسقاط الجنسية المصرية عنه.
إضافة الى إنتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية والتى تريد إسقاط الدولة المصرية ومسؤلة عن جميع الأعمال الإرهابية التى ترتكب بحق الدولة المصرية وتآمرها على البلاد مع جهات خارجية بغرض زعزعة الأمن والإستقرار الداخلي بالمخالفة للقانون رقم 26 لسنه 1975 بشأن الجنسية المصرية.
وأشار محمود الي أن الرئيس المعزول تخابر مع منظمات إرهابية وسرب مستندات ووثائق عسكرية لبلد اجنبى وبذلك أصبح الجاسوس محمد مرسي العياط لا يستحق أن يحمل الجنسية المصرية لتآمره على وطنه وهدد المصالح العليا للبلاد بموجب حكما نهائيا وباتاً .
وطالب طارق محمود في مرافعته بإسقاط الجنسية المصرية من المدعو محمد محمد مرسى عيسى العياط وذلك نظرا لمخالفته نص المادة عشرة والمادة السادسة عشر من القانون رقم المادة 16 من القانون رقم 26 لسنة 1973 وأشار الي أن مرسي لا يتسحق ان يحمل الجنسية المصرية وأقل ما يعاقب به هو سحب الجنسية عنه . وبعد إنتهاء الجلسة قررت هيئة المحكمة إحالة الدعوى الي المفوضين لإعداد الرأي القانوني في إسقاط الجنيسة المصرية عن المدعو محمد مرسي .
