اقتصاد
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تشيد بإجراءات مصر الإصلاحية
الجمعة 15/ديسمبر/2017 - 11:27 ص
طباعة
sada-elarab.com/75077
وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى تتفق مع فريق عمل المنظمة خلال زيارتها لفرنسا على زيادة التعاون وتفعيل نقطة الاتصال الوطنية المصرية ودعم مشروعات ريادة الاعمال
التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بقيادات منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، خلال زيارتها إلى العاصمة الفرنسية "باريس".
وحضر اللقاء كل من السيد/ رويل نيوينكامب، رئيس الفريق المشرف على نقطة الاتصال الوطنى المعنى بمبادئ مسئولية الشركات متعددة الجنسيات، والسيدة/ آنا نوفيك، رئيسة قسم الاستثمار بالمنظمة، والسيد كارلوس كوندي، رئيس قسم الشرق الأوسط وأفريقيا بالمنظمة، والسيد/ ستيفن تومسن، رئيس وحدة سياسات الاستثمار بالمنظمة.
وناقش الاجتماع، المقترحات التى وضعها خبراء الاستثمار فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية لدعم استراتيجية الاستثمار فى مصر، وأشادت الوزيرة، بالدعم الفني الذى توفره المنظمة لمصر، والدراسات والتقارير التي تصدرها فى مختلف المجالات.
وأكد فريق المنظمة، حرصهم على دعم سياسة الاستثمار فى مصر، بما يساهم فى تعزيز مناخ الاستثمار والاعمال، مشيدين بالاجراءات الاصلاحية التى اتخذتها مصر فى تحسين بيئة الاستثمار، وابرزها اصدار قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، مؤكدين أن مناخ الاستثمار فى مصر اصبح مناسب لجذب المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة، وفى هذا الإطار، أكدت الوزيرة، أن الوزارة ستطلق قريبا خريطة مصر الاستثمارية الشاملة، والتى تشمل مختلف الفرص الاستثمارية فى محافظات مصر، فى مختلف المجالات مثل الاسكان والصناعة والاتصالات والزراعة، والتى قامت باعدادها بالتنسيق مع مختلف الوزارات.
وناقش الجانبان، اعادة تفعيل نقطة الاتصال الوطنية المصرية، والتى تتمثل ابرز مهامها فى ارثاء قواعد عامة للشركات فى نطاق المسؤولية المجتمعية والحفاظ على توازن الحقوق والواجبات مابين الشركات والقوانين والتشريعات الحاكمة، ووضع آلية استقبال الشكاوى وايجاد حلول لها، وتنسيق علاقة مصر مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية فيما يخص نقاط الاتصال الدولية والمشاركة فى الاجتماعات السنوية.
وأكدت الوزيرة، احترام مصر لكافة المستثمرين الاجانب وحل اى مشاكل تواجه عملهم في مصر واستعرض الجانبان، البرامج التى تقوم المنظمة بتنفيذها مع مختلف الوزارات والمؤسسات المصرية المعنية، ومن بينها برنامج مكافحة الفساد، وبرنامج تعزيز المساواة بين الجنسين ورفع قدرات المرأة المصرية، فضلاً عن البرامج الخاصة بدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحوكمة الشركات، وبرنامج إدارة شركات القطاع الخاص، وبرنامج تحسين مناخ الاستثمار.
واتفق الجانبان، على زيادة التعاون بين مصر والمنظمة خلال المرحلة المقبلة، وفى هذا الأطار، دعت الوزيرة، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى تقديم الدعم للشباب في ريادة الاعمال، حيث يلعب الشباب دورا محوريا في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، مشيرة إلى مبادرة "فكرتك شركتك" التى اطلقتها الوزارة، وأعرب مسؤولوا المنظمة عن استعدادها لتقديم المساعدة في ذلك.
وأشارت الوزيرة إلى أن مصر هي أكبر دولة بها شباب في منطقة الشرق الأوسط، وما يقرب من نصف المواطنين تحت سن الـ25 عاما، ولهذا السبب وضعت الحكومة المصرية الشباب على رأس جدول أعمال التنمية، وتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتلبية احتياجاتهم الفورية، وضمان دمجهم في المجتمع.
