اقتصاد
شهر سبتمبر يشهد المزيد من التراجعات بمبيعات السيارات
الأربعاء 06/نوفمبر/2024 - 04:26 م
طباعة
sada-elarab.com/742944
تراجعت مبيعات السيارات بنسبة 5% على أساس شهري في سبتمبر لتصل إلى 9.5 ألف وحدة، مقابل 10 آلاف وحدة في أغسطس، وفقا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات المصري (أميك)، ويعد هذا الانخفاض الثاني على التوالي في مبيعات السيارات الشهرية، مما يشير إلى التباطؤ بعد أربعة أشهر من النمو بين أبريل ويوليو.
كانت مبيعات السيارات قد انخفضت بنسبة 43% على أساس شهري في مارس الماضي، حينما بيعت 4200 وحدة فقط — وهو أدنى مستوى لمبيعات السيارات منذ بداية تتبع إنتربرايز لمبيعات السيارات في البلاد في يناير 2019.
وقد هبطت مبيعات سيارات الركوب (الملاكي) بنسبة 8.9% على أساس شهري إلى 7599 مركبة. وفي المقابل، ارتفعت مبيعات الحافلات بنسبة 20.4% على أساس شهري إلى 727 مركبة، وواصلت مبيعات الشاحنات نموها عن الشهر السابق، إذ زادت بنسبة 10.3% على أساس شهري إلى 1202 وحدة.
وعلى أساس سنوي تراجع إجمالي مبيعات السيارات بنسبة 3.4% في سبتمبر مقارنة بنحو 9900 وحدة مبيعة خلال الشهر ذاته من العام الماضي. حيث كان الانخفاض مدفوعا بهبوط مبيعات سيارات الركوب بنسبة 3.7% على أساس سنوي، إلى جانب انخفاض مبيعات الشاحنات بنسبة 6.8% على أساس سنوي. ومع ذلك شهدت مبيعات الحافلات زيادة قدرها 5.5% على أساس سنوي.
هذا ، و ما زالت السوق تشهد تقلبا بسبب انخفاض عدد السيارات المتاحة، ما يؤدي إلى "زيادة جنونية" في أسعار سوق السيارات الجديدة والمستعملة، وفق تصريحات سابقة لرئيس شعبة وكلاء وموزعي وتجار السيارات نور الدين درويش. مدفوعاً بارتفاع أسعار السيارات الدولية والذى سببه "التوقف المستمر للواردات، والصعوبات في الوصول إلى العملة الأجنبية لمعاملات الاستيراد، والأزمات الاقتصادية العالمية".
ومع استمرار القيود المفروضة على استيراد السيارات، تتجه الشركات الأجنبية بشكل متزايد نحو التصنيع المحلي. خلال الشهر الماضي، فيسعى العديد من الشركات على تذليل العقبات في طريق شركات صناعة السيارات محليا ضمن مساعيها لتوطين صناعة السيارات، في إطار جهود أكبر لمعالجة ارتفاع الأسعار في السوق.
ومع هذا التراجع ، يتوقع أن تغلق السوق عام 2024 بانخفاض في المبيعات بنسبة تتراوح بين 10% و15% بسبب القيود الأخيرة، وفق تصريحات رئيس رابطة مصنعي السيارات خالد سعد.
من ناحية أخرى، لعل الأخبار التي وردت مؤخراً حول تخفيف الحكومة القيود المفروضة على تدبير العملة الصعبة لاستيراد السلع غير الأساسية — بما في ذلك السيارات — تبشر بالخير للقطاع.
