اخبار
تعنت النقابة بقطع التيار الكهربائي عن الصحفيين المعتصمين لعدم تنفيذ الحكم بالقيد الاستئنافي
الأحد 08/سبتمبر/2024 - 12:45 ص
طباعة
sada-elarab.com/736935
اعتصام داخل نقابة الصحفيين والمجلس: لن ننفذ أحكام القضاء
الصحفيين تعاند القضاء وتتشدق باحترام أحكامه وعدم التعقيب عليها
أدى الأمر إلى أن الزملاء الذين يتخطى عددهم 30 محررا صحفيا، قد قاموا بتحرير إنذارات رسمية وتقديمها من خلال (محضر) رسمي للنقابة، والتي بدورها ومن خلال القائمين عليها رفضت تنفيذ الأحكام أيضا، ليجد الزملاء أنفسهم أمام طريق مسدود ولا حيلة لديهم إلا إيصال صوتهم إلى كافة الجهات المعنية والمختصة من خلال اعتصام مفتوح داخل مقر النقابة، لعلهم يجدو في دولة القانون من ينتصر لهم ويسعى إلى إنهاء معاناتهم مع البيروقراطية والانتقائية التي تتعامل بها النقابة مع الحاصلين على حكم بالقيد الاستئنافي بجداول النقابة.
ويناشد المعتصمون بمقر النقابة كافة ذوي الصلة من مختلف الجهات والهيئات، وعلى رأسهم مجلس القضاء الأعلى والنائب العام والهيئة الوطنية للصحافة والحقوقيين، بمساندة اعتصامهم السلمي، والعمل معهم على إرساء دعائم القانون واحترام قراراته والانصياع التام لما يصدر عن محكمة الاستئناف من أحكام عادلة، من خلال تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحهم، ليجد من يحصل على الحكم ذاته في المستقبل، طريقا واضح المعالم ومسلكا سلسا في الحصول على حقوقهم القانونية بالانضام إلى عضوية نقابتهم.
خالد البلشي يتعنت ضد حكم محكمة الاستئناف.. والمفارقة أنه انضم للصحفيين بحكم مماثل
هشام يونس يلتف حول الأحكام وينتقي منهم وفق الأهواء الشخصية
للمرة الثانية خلال أسبوع، أعلن منذ قليل عدد من الصحفيين الحاصلين على حكم بالقيد في نقابة الصحفيين (جدول تحت التمرين) اعتصامهم الثاني داخل مقر النقابة، وفي الظلام أيضا حيث قام مسؤولو النقابة بفصل التيار الكهربائي عنهم، وذلك تنديدا بما أسموه تعنت النقابة ممثلة في نقيب الصحفيين ورئيس لجنة القيد، بعدم تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحهم منذ سنوات، والتي أصدرتها محكمة الاستئناف بقيدهم بجداول النقابة كصحفيين مشتغلين بالمهنة.
وندد المعتصمون الذين يتحدثون باسم جموع الحاصلين على أحكام قيد مماثلة، بالازدواجية التي تتعامل بها النقابة مع أحكام القضاء، حيث أن نقيب الصحفيين نفسه قد انضم لجداول النقابة من خلال حصوله على حكم مماثل، كما أن لجنة القيد قد عقدت (جلسة خاصة) في يونيو الماضي لفحص أرشيف الحاصلين على أحكام تمهيدا للبدء في إجراءات قيدهم، وهو الأمر البديهي والمتعارف عليه، إلا أنهم اختاروا البعض ورفضوا البعض بأسباب متوفرة تماما لدى من قاموا باختيارهم، في ازدواجية وتضارب واضح في معايير الاختيار، ناهيك عن الالتفاف على تنفيذ حكم المحكمة باختلاق جلسة تعارف، أطلقواعليها فيما بعد (لجنة) وذلك بالمخالفة الصريحة للقانون العام وقانون النقابة معا، وهو القانون الذي أوصل نقيب الصحفيين لموقعه الحالي، وغيره الكثير والكثير من أعضاء الجمعية العمومية، وهو الإجراء ذاته الذي في الغالب سيتبعوه مع بقية الحاصلين على أحكام مماثلة، تمهيدا للالتفاف على القانون والانتقائية وعدم الامتثال للجنة الاستئناف، والتي هي بالأصل أعلى من لجنة القيد.
وكان عدد من الصحفيين العاملين بأكثر من صحيفة منتظمة الصدور قد تقدموا إلى محكمة الاستئناف لاستصدار قرار بالقيد في جداول النقابة منذ أكثر من عامين، وقاموا بعرض الصيغة التفيذية بالحكم الصادر لصالحهم على مجلس النقابة، إلا أن النقابة تعنتت في الانصياع للحكم القضائي ورفضت تنفيذه أيضا.
أدى الأمر إلى أن الزملاء الذين يتخطى عددهم 30 محررا صحفيا، قد قاموا بتحرير إنذارات رسمية وتقديمها من خلال (محضر) رسمي للنقابة، والتي بدورها ومن خلال القائمين عليها رفضت تنفيذ الأحكام أيضا، ليجد الزملاء أنفسهم أمام طريق مسدود ولا حيلة لديهم إلا إيصال صوتهم إلى كافة الجهات المعنية والمختصة من خلال اعتصام مفتوح داخل مقر النقابة، لعلهم يجدو في دولة القانون من ينتصر لهم ويسعى إلى إنهاء معاناتهم مع البيروقراطية والانتقائية التي تتعامل بها النقابة مع الحاصلين على حكم بالقيد الاستئنافي بجداول النقابة.
يذكر أن صور القيد بنقابة الصحفيين متعددة والقيد الاستئنافي أحد أبرز تلك الصور القانونية المتعارف عليها والمعمول بها منذ عقود، وتعج قوائم المنضمين لسجلات النقابة بأسماء نخبة من الكتاب والمحررين الذين سلكوا المسلك ذاته في الحصول على عضوية نقابة الصحفيين، وجميعهم أسماء بات لها تاريخ من العمل الصحفي وصنعوا مدارس صحفية.
ويناشد المعتصمون بمقر النقابة كافة ذوي الصلة من مختلف الجهات والهيئات، وعلى رأسهم مجلس القضاء الأعلى والنائب العام والهيئة الوطنية للصحافة والحقوقيين، بمساندة اعتصامهم السلمي، والعمل معهم على إرساء دعائم القانون واحترام قراراته والانصياع التام لما يصدر عن محكمة الاستئناف من أحكام عادلة، من خلال تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحهم، ليجد من يحصل على الحكم ذاته في المستقبل، طريقا واضح المعالم ومسلكا سلسا في الحصول على حقوقهم القانونية بالانضام إلى عضوية نقابتهم.
