حوادث وقضايا
النيابة الإدارية تحيل واعظا أزهريًا للمحاكمة التأديبية
الإثنين 04/ديسمبر/2017 - 12:45 م
طباعة
sada-elarab.com/73434
أمرت المستشارة فريال قطب رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة واعظ تابع لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بمحافظة الجيزة إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، لقيامه بإلقاء درس بأحد المساجد انطوى على تمييز طائفي قبل المواطنين المسيحيين وحض على الفتنة الطائفية.
وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية - في بيان اليوم /الاثنين/ - "إن إدارة الإعلام بالنيابة الإدارية كانت قد أعدت مذكرتها حيال ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي وما أذاعته بعض البرامج الحوارية بالقنوات الفضائية من مقطع فيديو مسجل يظهر فيه المتهم أثناء إلقاء درس بمسجد (الخلفاء الراشدين) بمدينة السادس من أكتوبر والتابع لوزارة الأوقاف، وهو يقوم بما ادعى أنه تفسير نص حديث نبوي".
وأضاف "أنه عند التحدث عن واقعة قتل أحد القساوسة، والتي ارتكبها إرهابي بمدينة الإسكندرية استشهد بحديث (لا يقتل مسلم بكافر).. حيث قرر بحديثه (أن المسلم إذا قتل مسيحيا بأحد دور العبادة فيعاقب بأي عقوبة أخرى غير الإعدام، وذلك لأنهما غير متكافئين في الدم، ودم المسلم أعلى شأنا من دم غيره.. وأضاف أنه من أراد أن يقول إن ذلك عنصرية فليقل ما شاء)".
وأشارت النيابة الإدارية إلى أنه بعرض المذكرة على المستشارة فريال قطب رئيس الهيئة، أمرت بإحالة الواقعة للتحقيق العاجل أمام المكتب الفني لرئيس الهيئة برئاسة المستشارة سامية المتيم مدير المكتب الفني، وباشر التحقيقات المستشار الدكتور محمود إبراهيم عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار عصام المنشاوي وكيل المكتب.
وأضافت النيابة الإدارية أنه لدى مواجهة المتهم بالتسجيلات، اعترف أنه قام فعلا بتفسير ذلك الحديث استنادا إلى أنه يقوم بتوضيح مسألة فقهية ولم يكن بصدد إصدار فتوى.
وذكرت النيابة الإدارية أنه تم خلال التحقيقات سؤال كلا من مدير إدارة أوقاف السادس من أكتوبر، ومدير عام إدارة التوجيه العام بمجمع البحوث الإسلامية، ومدير التوجيه بمنطقة وعظ بمحافظة الجيزة والتابعة لمجمع البحوث الإسلامية، والذين شهدوا جميعا بأن ما أبداه المتهم يخرج عن منهج الدعوة جملة وتفصيلا.
كما قرر الشهود بتحقيقات النيابة الإدارية أن التفسير الذي أبداه المتهم يخالف ما استقر عليه رأي مجمع البحوث الإسلامية ولجنة الفتوى بالأزهر الشريف بخصوص تفسير هذا الحديث، حيث أجمع الرأي بمجمع البحوث الإسلامية في مسألة قتل المسلم بالذمي "كما ورد بالحديث النبوي" على حرمة مال الذمي وأن المسلم تقطع يداه لسرقة مال الذمي، فإذا كانت حرمة المال متساوية فحرمة الدم أيضا متساوية وكلا منهما له الحق في القصاص، وذلك تحقيقا لمعنى الحياة في قول الله تعالى (ولكم في القصاص حياة).. مشيرين إلي أن هذا الرأي هو المعمول به أيضا بلجنة الفتوى بالأزهر الشريف، ولذلك فإن ما فعله المتهم من شأنه إثارة الفتنة بين أفراد الأمة وزرع بذور الفتنة الطائفية.
وأكدت النيابة الإدارية أنه في ضوء دولة المواطنة جاء الدستور المصري الحالي مكرسا للحقوق ولمبدأ المساواة وعدم التمييز بين المواطنين وغيرهم، فنصت المادة (53) من الدستور المصري على أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر، والتمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض".
وأوضحت النيابة الإدارية أنها وإذ قررت إحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية العاجلة، فإنها تنوه إلى أننا جميعا في وطن تغتال فيه يد الإرهاب الخسيسة أرواح مواطنيه دون تمييز بينهم متى رأى أولئك السفاحين اختلاف الضحية عنهم عقيدة أو مذهبا بل وحتى فكر سياسي، مشيرة إلى أن مثل هذه الآراء الدخيلة، لا على الدين الإسلامي أو الأديان الأخرى فحسب بل على الإنسانية برمتها، تذكي نار الفتنة والاختلاف والفرقة.. مضيفة "فقد بتنا في حاجة إلى ما يجمع أفراد هذا الوطن ويؤلف بينهم على اختلافهم وبما يرسخ ويؤكد أننا جميعا نؤسس لدولة القانون وننأى بأنفسنا عن الأفكار الظلامية والفتاوى الشاذة التي لا تبني وطنا أو تخلق مجتمعا صحيحا".
