"الأموال العامة" تكشف نشاطًا إجراميًا في مجال غسل الأموال بإجمالي 100 مليون جنيه

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال العامة بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلٍ من أحمد ع. ع – شريك بشركة لتجارة الذهب ، وعبدالعزيز ع.ع - شقيق الأول – شريك بذات الشركة وعصام ع.ع- شقيق الأول- شريك بات الشركة - ومقيمين بمنطقة المهندسين بمحافظة الجيزة بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقيهم مبالغ مالية من حساب شركتهم الكائنة بإحدى الدول الأجنبية نظير تصديرهم كميات من الذهب وقيامهم ببيع تلك العملات الأجنبية الواردة لهم للعديد من أصحاب شركات الاستيراد ، حيث تم تغذية حسابات تلك الشركات بمبالغ وصلت إلى 30 مليون دولار أمريكى ، وقيام أصحاب تلك الشركات بإيداع ما يعادلها بالجنيه المصرى بحسابات الشركة المملوكة للثلاثة أشقاء ، فضلاً عن قيام المتهم الأول بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم التى بلغت قيمتها 19 مليونا و500 ألف جنيه بزعم استثمارها فى مجال تصدير الذهب للخارج مقابل نسبة أرباح، إلا أنه تهرب من سداد تلك الأرباح وتم الحكم عليه بالحبس لمدة ثلاثة سنوات.

كما كشفت التحريات لجوء المذكورين بغسل الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامى المشار إليه من خلال عدة أساليب تمثلت فى تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية وسيارات والمضاربة فى بورصة الأوراق المالية وإيداع جانب منها بالبنوك وذلك بهدف إخفاء وتمويه طبيعتها وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع ، حيث قاموا بتأسيس 13 شركة فى مجال ( الإستيراد والتصدير، تصنيع المشغولات الذهبية والفضية ) وشراء وحدتين سكنيتين بمنطقتى "أكتوبر، المعادى" و شراء أسهم وأوراق مالية والمضاربة فى البورصة المصرية بالعديد من الشركات المتنوعة ، فضلا عن شراء (14) سيارة مختلفة الأنواع " ماركات فارهة " .

وأثبتت التحريات قيام المتهمين بإخفاء جانب من تلك الأموال المتحصل عليها من جراء نشاطهم الإجرامى بإيداعها بحسابات بنكية بأسمائهم وأسماء ذويهم بعدد من البنوك وبلغت قيمة أفعال الغسل التى قام بها المتهمون فى متحصلات جريمتهم مبلغ (100مليون جنيه تقريباً ) .

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.