عربي وعالمي
تونس.. الغنوشي يخضع لتحقيقات حول "إرسال مقاتلين إلى سوريا"
الأحد 18/سبتمبر/2022 - 02:49 م
طباعة
sada-elarab.com/655764
قال مسؤولون في حركة النهضة التونسية، إن سلطات التحقيق استدعت رئيس الحزب راشد الغنوشي والقيادي ورئيس الحكومة السابق علي العريض.
ووفقا لما نقلته وكالة "رويترز"، فإن التحقيق يجري معهما غدا الاثنين حول قضية "إرسال مقاتلين إلى بؤر التوتر"، بما في ذلك سوريا. ذكر الغنوشي أنه يعتزم المثول للتحقيق يوم الاثنين، لكنه لا يعلم السبب.
ومع ذلك ذكرت "رويترز" أنهما سيخضعان للتحقيق أمام "الوحدة الوطنية لجرائم الإرهاب والجرائم المنظمة الماسة بسلامة التراب الوطني"، وذلك لمعرفة أقوالهم فيما يتعلق بقضية "التسفير إلى بؤر التوتر" كما تعرف في الإعلام التونسي.
في الشهور القليلة الماضية، أثارت "تحقيقات جمعية نَماء الخيرية" زوبعة من الجدل في تونس، خاصة وأن القضية تهم شخصيات حزبية بارزة على غرار الغنوشي الذي طرح اسمه في شبهات "تبييض الأموال وتمويل الإرهاب".
في التاسع من شهر فبراير الماضي، أطلت هيئة الدفاع عن المعارضين اليساريين شكري بالعيد ومحمد البراهمي (اغتيلا في 2013)، في مؤتمر صحفي، وأثارت ادعاءاتها بشأن جمعية "نماء" جدلا واسعا.
قالت الهيئة إن جمعية تدعى "نماء تونس" تأسست سنة 2013 "تدعي ظاهريا دعم الاستثمارات الأجنبية بينما تدير باطنيا معركة التسفير مقابل مبالغ مالية كانت تضخ في حسابات قطرية على علاقة برئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وقيادات أخرى في الحركة".
وبحسب الهيئة، فُتحت الأبحاث في هذا الملف سابقا، ولكنها توقفت بتعليمات من وكيل الجمهورية السابق البشير العكرمي (من ضمن القضاة الـ 57 المعزولون) وحركة النهضة التي تتهم هيئة الدفاع عددا من قياداتها باستغلال التمويلات التي تتلقاها "جمعية نماء" لصالحها.
وفي السابع والعشرين من يونيو 2022، قرر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب فتح تحقيق قضائي ضد مسؤولين في جمعية نماء من أجل جرائم تتعلق "بتبييض وغسيل الأموال والاشتباه في تمويل أشخاص أو تنظيمات مرتبطة بالإرهاب".
وتشهد تونس أزمة اقتصادية متفاقمة، زادت من حدتها حالة عدم الاستقرار السياسي الذي تعيشه البلاد منذ يوليو 2021 عندما فرض الرئيس إجراءات استثنائية شملت بما في ذلك إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلسي البرلمان والقضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
يشار إلى أن معارضي الرئيس التونسي يتهمونه بالقيام بانقلاب عبر الإجراءت الاستثنائية التي اتخذها، ويقولون إنه وبتولي السلطة التنفيذية انتقل بالبلاد إلى حكم الرجل الواحد من خلال سلسلة من مراسيم رئاسية كرسها في دستور جرى الاستفتاء عليه في يوليو من العام الجاري.
إلا أن سعيد يقول إن الإجراءات التي اتخذها كانت ضرورية "لإنقاذ تونس من سنوات من الركود والشلل السياسي وتفشي الفساد بين الطبقة السياسية".
