خبير اقتصادي: تراجع سعر الدولار خلال الأيام المقبلة

أكد خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي فى مصر  انجاز كبير جدا يحسب للبنك المركزي وللسياسية النقدية المتبعة منذ بداية إجراءات الإصلاح الاقتصادي فصول الاحتياطي النقدي إلى هذا الحد 36.1 مليار دولار لأول مرة منذ ثورة يناير يصب في صالح دعم الاحتياطي الأجنبي، وهذا له عدة دلالات على المستويين الداخلي والخارجي، أبرزها تأمين احتياجات السلع الغذائية لمدة 7 أشهر بأعلى من ضعف المتوسط العالمي، ويساهم فى تراجع سعر الدولار فى البنوك.

وأضاف خالد الشافعي، اليوم الخميس، أن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي من العملة الصعبة يرفع من تصنيف مصر في التقارير الدولية الأمر الذي يصب في زيادة ثقة المستثمرين في القطاع المصرفي بوجه الخصوص، وذلك لأن المستثمر حين يدخل سوق جديد لابد أن يتأكد أنه قادر علي تحويل أرباحه للخارج ، مما يزيد التدفقات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة ونتوقع أن تكون الأيام القليلة القادمة تشهد تطورات هامة خاصة مع مفاوضات مصر لجذب استثمارات جديدة مباشرة بعيدا عن الاستثمار في سندات وأذون الخزانة.

وأشار إلى أن ارتفاع الاحتياطي عند هذا الحد دليل واضح على نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة منذ مطلع عام  ٢٠١٦ هذا جانب وجانب أخر هو حدوث تراجعات متوقعة فى أسعار الدولار بسبب التدفقات من النقد الأجنبي في القطاع المصرفي إلى جانب تقليل البنوك من إجراءاتها لتوفير الدولار للمواطنين سواء لغرض الاستيراد أو للسفر للخارج.

وتابع: بالنظر إلى أسباب ارتفاع حصيلة الاحتياطي الأجنبي إلى هذا الحد حيث حققت أعلى معدل تدفقات دولارية فى تاريخ البنك المركزي خلال شهر يوليو 2017، بقيمة 7.8 مليار وهى زيادة ملحوظة فى استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية على جانب زيادة التنازلات من العملاء عن العملات الأجنبية والناتجة بنسبة كبيرة من تحويلات المصريين بالخارج بالإضافة لحصيلة الصادرات المصرية كلها مؤشرات على تحسن الوضع الاقتصادي والمصرفي، فليست الـحصيلة التى دخلت البنك كلها من القروض ولكن منها تدفقات استثمارية وأخرى من الصادرات والأهم من هذا وذاك هو اتجاه المواطنين للتنازل عن الدولار الذي فى حوزتهم.