محافظات
إزالة ٥ حالات تعدي علي أملاك دولة بطوخ الخيل وتلة وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية
الأربعاء 14/أبريل/2021 - 06:43 م
طباعة
sada-elarab.com/575939
تأكيدا علي تنفيذ توجيهات العميد محمد صلاح ابوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا فيما يخص التصدي لكل مظاهر التعدي علي املاك الدولة او البناء المخالف بقري المركز واحياء المدينة.
كثفت الوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل اليوم جهودها لإزالة التعديات على أراضي املاك الدولة، مع ظن البعض انة يمكن استغلال الظروف التي تمر بها البلاد حاليا، بسبب أزمة فيروس كورونا وان تعديهم قد لا يمكن رصدها او التعامل معها وخاصة في شهر رمضان او في الفترات المسائيه واضاف رضا مصطفي رئيس قرية طوخ الخيل انه تم ازالة ٤ حالات تعدي علي املاك دولة بمساحة ٢٠٠ متر وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بإحالة المحاضر المحررة لنيابة العسكرية فضلا عن التحفظ علي ادوات ومعدات البناء وفقا للقانون ، مؤكد ان مثل ما كان يحدث في السنوات السابقة من استغلال لايام بعينها في التعدي والبناء المخالف لن يعود مجددًا .
فيما قال ا/محمد محمود رئيس قرية علة انة تم ازالة حالة تعدي علي ارض زراعية بمساحة ١٧٥ متر وتم رفع مخلفات الازالة واتخاذ اللازم قانونا وتم التنبيه بعدم تكرار المخالفة .
وفي هذا الصدد، نستعرض عقوبات التعدي على أراضي الدولة، والواردة بتعديل أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنه 1937، حمل رقم 164 لسنة 2019، والذى يتصدى لعقوبة التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.
ونصت المادة 372 مكررًا، من القانون، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
