حوادث وقضايا
الجنايات تقضي بالسجن 10 سنوات ليوسف بطرس غالي بـ"اللوحات المعدنية"
الأحد 28/مارس/2021 - 06:08 م
طباعة
sada-elarab.com/573329
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، غيابيا، يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، بالسجن لمدة 10سنوات، في إعادة إجراءات محاكمته في القضية المعروفة إعلامياً بـ"اللوحات المعدنية".
صدر الحكم برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، وعضوية المستشارين ناصر صادق بربري، وأسامة محمد، وأمانة سر ياسر عبدالعاطي وعبدالمسيح فل.
كانت محكمة جنايات - أول درجة - قضت غيابيًا على يوسف بطرس في 12 يوليو 2011 بالسجن 10 سنوات، فيما حكمت على أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وبالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ ''غيابيًا'' للمتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانونى لشركة "أوتش" الألمانية.
بالنسبة للحكم الصادر بحق "نظيف" والعادلي"، فطعنا أمام محكمة النقض التي قضت بإعادة محاكمتهما من جديد أمام دائرة جنائية جديدة لتقضي بعد ذلك في 24 فبراير 2015 ببراءتهما من كافة الاتهامات الموجهة إليهم في القضية.
أما المتهم الألماني هيلمنت جنج بولس اُعيدت محاكمته أمام محكمة أول درجة من جديد، لصدور الحكم عليه غيابيًا؛ فقانون الإجراءات الجنائية ينص على أن "تعاد محاكمة المتهم أمام المحكمة التي أصدرت عليه حكمًا غيابيًا عند ضبطه أو تسليم نفسه"، وبرأته المحكمة من المتهم الموجهة إليه.
واتهمت النيابة العامة "نظيف" و"العادلي" بتربيح شركة أوتش الألمانية بعد أن تقدمت الشركة للوزيرين يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، وحبيب العادلي بمذكرة تطلب فيها إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل مبلغ 22 مليون يورو أي ما يوازى 176 مليون جنيه مصري في ذلك الوقت.
وأظهرت التحقيقات أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وافق بالمخالفة للقانون ودون وجه حق على تلك الصفقة على الرغم من عدم توافر أية حالة من حالات الضرورة التي نص عليها القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولا إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين نظيف والعادلي أضرا عمدا بأموال المواطنين طالبي ترخيص السيارات بأن قاموا بتحميلهم ثمن اللوحات المعدنية المغالى في أسعارها بالإضافة إلى مبلغ التأمين على الرغم من أن هذه اللوحات مملوكة للدولة وليست لأصحاب السيارات ورغم ذلك حملوا المواطنين ثمن هذه اللوحات.
