رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
ads
اخر الأخبار
مصطفى شوبير: سنواصل تشريف اسم مصر عالميًا.. وشكرا أبو ريدة التنمية المحلية تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات التنمية الاقتصادية المحلية في 4 محافظات ضمن مشروع الدعم الفني للوزارة تنفيذ 10 قرارات إزالة تعديات بمساحة 120 فدان في الرياض بكفر الشيخ مصرع فتاة إثر سقوطها من قطار أثناء تحركه بمحطة الخزان في الرحمانية بالبحيرة «أبوغالي موتورز» و«جيلي» العالمية تبحثان تصنيع سيارات «Geely NEV» محليًا والتوسع بالسوق المصرية قبل انطلاق معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. وزير الطيران يتابع ميدانيًا جاهزية المطار لاستضافة الحدث العالمي أكاديمية مصر للطيران للتدريب تختتم بنجاح دورة الكشف عن السلوك التابعة لمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) حصاد قطاع الطيران المدني خلال الأسبوع الأول من يوليو المستشار أحمد حبيب: استقبال الرئيس السيسي والشعب المصري للمنتخب في العلمين يؤكد أن مصر تحتفل بأبطالها التحكيم الدولي بمحكمة النقض يلزم الحكومة العراقية بتعويض رجل الأعمال عماد الجلدة بملياري دولار

حوادث وقضايا

مبدأ قضائي.. لا يجوز لمصلحة الميكانيكا شراء محركات مستعملة للسيارات المعطلة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 06:15 م
صدى العرب
طباعة
كتب- طارق إسماعيل
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم جواز قيام مصلحة الميكانيكا والكهرباء بشراء محركات مستعملة من الخارج لعددًا من السيارات المعطلة ذو الهياكل الجيدة والغير متوافر محركاتها في ضوء أحكام قانون التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة.

 وثبت للفتوى أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء ترغب في شراء محركات استعمال الخارج لعدد من السيارات المعطلة التي تم استنفاد عدد مرات عمرات المحركات الخاصة بها فى ضوء أحكام القانون رقم (182) لسنة 2018، بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية، وهو أمر لم يُجزْه المشرع في هذا القانون ولائحته التنفيذية ، الأمر الذي لا يجوز معه لمصلحة الميكانيكا والكهرباء شراء هذه المحركات.

 

واستندت الفتوى على قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، برغم خلت نصوصه مما يحظر صراحة على الجهات الخاضعة لأحكامه التعاقد لشراء أصناف مستعملة، فإن عبارات مواد القانون المذكور تنطق بحرص المشرع الشديد على توخّى أفضل المواصفات الفنية وأكثرها دقة، والتأكيد على أن تشمل المواصفات الفنية الضمان والصيانة والتدريب وخدمات ما بعد البيع.

 

وهو ما يُفصح بجلاء عن أن المُشرع لم يدُر بخلده حال وضعه نصوص القانون إمكانية التعاقد على أصناف مستعملة؛ لما في ذلك من إهدار لكل ما بالغ المشرع في بيانه وتفصيله وتأكيده في مواده المتعاقبة من الاشتراطات الفنية الدقيقة، والمواصفات القياسية المحلية والدولية والضمان والصيانة وقطع الغيار، وهو ما لا يمكن تصور انطباقه في حالة التعاقد على أصناف مستعملة لا يمكن الوقوف بيقين على كفاءتها أو جودتها، وتختلف فيها الآراء ووجهات النظر، وتزيد بشأنها احتمالات الخطأ في التقييم الفني، وهو نقيض كل ما ابتغاه وقصده المُشرع .

 

صدرت الفتوى ردًا على طلب الرأي القانوني في مدى إمكانية قيام المصلحة بشراء محركات استعمال الخارج لعدد من السيارات المعطلة التي تم استنفاد عدد مرات عمرات المحركات الخاصة بها، وذلك في ضوء خلو القانون من نص صريح يُجيز شراء الأصناف المستعملة، ولا تتوافر قطع الغيار الخاصة بهذه السيارات، فضلًا عن ارتفاع سعرها حال توافرها، وأن هياكل هذه السيارات وباقي أجزائها بحالة جيدة جدا ويمكن الاستفادة منها، الأمر الذي يتطلب شراء محركات استعمال الخارج لهذه السيارات.

إرسل لصديق

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads