رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
اخر الأخبار
السفير تميم خلاف يقدم أوراق اعتماده للرئيس اللبناني ويؤكد دعم القاهرة لاستقرار بيروت الكاتبة الصحفية ابتسام أشرف تشارك في الجلسة الحوارية الثانية لتطوير لائحة اتحاد طلاب الجامعات المصرية الأوقاف تفتتح 20 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالإسكندرية تصدر بيان بشأن حركة الشاحنات المصرية داخل السودان "سكك حديد مصر" تنظم ندوة توعية للعاملين بشركة «إيرماس» حول قيمة النصر ودروس أكتوبر المجيدة رئيس جامعة كفر الشيخ والقائم بأعمال رئيس الجامعة الأهلية يتفقد انتظام الدراسة محافظ الإسكندرية ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية يشهدان افتتاح أول مكتب تمثيل للهيئة خارج القاهرة بالمنطقة الحرة بالعامرية رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد افتتاح مؤتمر «DIA KFS 2026» للسكر والغدد الصماء رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد منظومة الطاقة الشمسية وزير الخارجية يلتقي رئيس غرفة التجارة التايلاندية

حوادث وقضايا

مبدأ قضائي.. لا يجوز لمصلحة الميكانيكا شراء محركات مستعملة للسيارات المعطلة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 06:15 م
صدى العرب
طباعة
كتب- طارق إسماعيل
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم جواز قيام مصلحة الميكانيكا والكهرباء بشراء محركات مستعملة من الخارج لعددًا من السيارات المعطلة ذو الهياكل الجيدة والغير متوافر محركاتها في ضوء أحكام قانون التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة.

 وثبت للفتوى أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء ترغب في شراء محركات استعمال الخارج لعدد من السيارات المعطلة التي تم استنفاد عدد مرات عمرات المحركات الخاصة بها فى ضوء أحكام القانون رقم (182) لسنة 2018، بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية، وهو أمر لم يُجزْه المشرع في هذا القانون ولائحته التنفيذية ، الأمر الذي لا يجوز معه لمصلحة الميكانيكا والكهرباء شراء هذه المحركات.

 

واستندت الفتوى على قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، برغم خلت نصوصه مما يحظر صراحة على الجهات الخاضعة لأحكامه التعاقد لشراء أصناف مستعملة، فإن عبارات مواد القانون المذكور تنطق بحرص المشرع الشديد على توخّى أفضل المواصفات الفنية وأكثرها دقة، والتأكيد على أن تشمل المواصفات الفنية الضمان والصيانة والتدريب وخدمات ما بعد البيع.

 

وهو ما يُفصح بجلاء عن أن المُشرع لم يدُر بخلده حال وضعه نصوص القانون إمكانية التعاقد على أصناف مستعملة؛ لما في ذلك من إهدار لكل ما بالغ المشرع في بيانه وتفصيله وتأكيده في مواده المتعاقبة من الاشتراطات الفنية الدقيقة، والمواصفات القياسية المحلية والدولية والضمان والصيانة وقطع الغيار، وهو ما لا يمكن تصور انطباقه في حالة التعاقد على أصناف مستعملة لا يمكن الوقوف بيقين على كفاءتها أو جودتها، وتختلف فيها الآراء ووجهات النظر، وتزيد بشأنها احتمالات الخطأ في التقييم الفني، وهو نقيض كل ما ابتغاه وقصده المُشرع .

 

صدرت الفتوى ردًا على طلب الرأي القانوني في مدى إمكانية قيام المصلحة بشراء محركات استعمال الخارج لعدد من السيارات المعطلة التي تم استنفاد عدد مرات عمرات المحركات الخاصة بها، وذلك في ضوء خلو القانون من نص صريح يُجيز شراء الأصناف المستعملة، ولا تتوافر قطع الغيار الخاصة بهذه السيارات، فضلًا عن ارتفاع سعرها حال توافرها، وأن هياكل هذه السيارات وباقي أجزائها بحالة جيدة جدا ويمكن الاستفادة منها، الأمر الذي يتطلب شراء محركات استعمال الخارج لهذه السيارات.

إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر