اجتماع عربي يناقش إقامة تكتل بحري وأثر طريق الحرير على الدول العربية

 عقدت اللجنة الفنية للنقل البحرى التابعة لمجلس وزراء النقل العرب اجتماعها الثامن عشر اليوم بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة وكيل وزارة النقل فى مصر كمال البندارى وبمشاركة كبار المسؤولين عن النقل البحرى فى الدول العربية. 

وصرحت الدكتورة دينا الظاهر مدير ادارة النقل والسياحة بالجامعة العربية بان الاجتماع ناقش على مدى يوم واحد عددا من القضايا المتعلقة بالعمل العربي المشترك فى مجال النقل البحرى فى ضوء اوراق العمل المقدمة من الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ومنها انشاء اطار عربي للتعاون بين الدول العربية للتحقيق فى الحوادث البحرية وانشاء مركز عربي مستقل لتحقيقات الحوادث البحرية.

  واضافت الظاهر فى تصريحات صحفية لها فى ختام الاجتماع ان اللجنة تم احاطتها بقرارات القمة العربية الافريقية الرابعة فى مجال النقل واللوجيستيات والتى عقدت فى مالابو بغينيا الاستوائية فى نوفمبر الماضى ، كما تم استعراض نتائج ورشة العمل الخاصة بوضع ألية لانشاء شركتين قطاع خاص للنقل البحري والخدمات اللوجيستية بين الدول العربية ودول امريكا الجنوبية ، كما تم استعراض نتائج وتوصيات المؤتمر الدولى السادس للنقل البحري واللوجيستيات والذى عقد بمدينة الاسكندرية فى مارس الماضى .

 واكدت الظاهر ان اللجنة ناقشت ايضا ورقة عمل مقدمة من الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري حول " اثر طريق الحرير على الدول العربية من منظور متكامل والعمل على عقد ورشة عمل للتعاون العربي الصيني لتحديد الفرص الاستثمارية بين الدول العربية والصين فى قطاعات النقل البحري والسكك الحديدية والطرق ، وانشاء مناطق لوجيستية وموانئ جافة بما يساهم فى تحقيق اهداف طريق الحرير والمصالح العربية الصينية .

كما ناقشت اللجنة مذكرة من الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية تتضمن ورقة عمل حول مقترح " اقامة تكتل بحري عربي " يهدف الى انشاء منظومة عامة للنقل البحري للدول العربية بهدف اقامة تكتل عربي عام لصناعة النقل البحري فى الدول العربية ووضع خطة لتطوير النقل البحري العربي والوطنى ، ووضع استراتيجية لمقترح التكتل البحري العربي والوطنى ،  واشارت ورقة العمل الى قيام الصين باحياء طريق الحرير الذي كان يعد اقدم طرق التجارة بين العرب والصين ، وذلك من خلال مبادرة حديثة يسمى " حزام واحد ، طريق واحد " ولها ابعاد استراتيجية هامة فى التجارة العالمية ، وستساهم فى تغيير المشهد الاقتصادى والسياسي فى الشرق الاوسط واستقراره ، وخاصة بعد ان تضاعفت التجارة والاستثمارات بين المناطق الواقعة على هذا الطريق اربع مرات خلال العقد الماضى .

وقد وافقت على هذه المبادرة حتى الان 68 دولة فى قارات اسيا واوربا وافريقيا والذى يبلغ حجم اقتصادياتها اكثر من 21 تريليون دولار اى 29% من اجمالى حجم الاقتصاد العالمى حسب احصاءات عام 2014.

 واختتمت الظاهر تصريحها بان اللجنة ناقشت ورقة عمل حول " المتطلبات المستقبلية الخاصة بتموين السفن طبقا للاتفاقيات الدولية وتطبيقها فى الدول العربية ، وقد اعدت اللجنة توصياتها بخصوص هذه البنود ورعجفعها الى الدورة القادمة لمجلس وزراء النقل العرب المقرر عقدها فى اكتوبر المقبل بمقر جامعة الدول العربية .