خبير اقتصادي: إقرار لائحة قانون التراخيص خطوة للتنمية الصناعية

أكد خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن منظومة منح التراخيص للمنشآت الصناعية كان بها خلل كبير بسبب التشابك بين 11 جهة لمنح ترخيص لمنشأة صناعية سواء صغيرة أو متوسطة أو كبيرة وأي كان نشاطها، لافتا إلى أن إقرار قانون التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية خطوة على الطريق الصحيح نحو تحقيق تنمية صناعية حقيقية في القطاعات المختلفة.

وقال الخبير الاقتصادي، اليوم الاثنين، إن اختصار مدة الحصول على ترخيص لمصنع على أسبوع واحد فقط من شأنه يرفع من ترتيب مصر فى تيسير وتسهيل إجراءات الاستثمار خاصة مع الترتيب المتدني لنا خلال الفترة الماضية نتيجة التعقيدات والبيروقراطي، التى كان تؤخر الحصول على الترخيص لمدة تقترب من عام كامل.

وأشار خالد الشافعي إلى أنه لابد من تشكيل لجنة من مجتمع الأعمال سواء اتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين لمراقبة عملية تنفيذ قانون التراخيص الصناعية خاصة فى ظل وجود تراخيص المصانع الكبيرة التى تستوعب العدد الأكبر من العمالة وذلك بهدف سهولة الإجراءات لها لاستيعاب عمالة جديدة.