عربي وعالمي
كتلة المستقبل ترشح سعد الحريري لرئاسة الحكومة اللبنانية
الأربعاء 02/نوفمبر/2016 - 12:39 ص
سعد الحريري
طباعة
sada-elarab.com/5527
أعلنت كتلة المستقبل النيابية ترشيحها لسعد الحريري لتولي رئاسة الحكومة اللبنانية المقبلة مشيرة إلى أنها تقف إلى جانبه في مهمته على رأس الحكومة المقبلة، وتتطلع إلى نتائج إيجابية للتعاون بينه وبين الرئيس ميشال عون انسجاما مع أحكام الدستور واتفاق الطائف.
جاء ذلك في بيان للكتلة، أعلنته عقب اجتماعها في "بيت الوسط" مساء امس الثلاثاء برئاسة سعد الحريرى تم خلاله مناقشة الأوضاع من مختلف جوانبه.
وتوجهت كتلة المستقبل النيابية إلى اللبنانيين عامة وإلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خاصة بالتهنئة على انتخابه رئيسا لجمهورية لبنان بعد فراغ رئاسي دام ما يقرب من سنتين ونصف ما أحدث اختلالا كبيرا في عمل الدولة ومؤسساتها الدستورية.
وأعربت الكتلة عن أملها أن يشكل انتخاب الرئيس عون انطلاقة قوية وجادة لاستعادة عمل المؤسسات الدستورية وإعادة الاعتبار إلى دور الدولة وسلطتها وهيبتها بما يمكن لبنان من تعويض جزء مما تراكم عليه من سلبيات وثغرات وتراجعات على المستويات الوطنية والاقتصادية والمعيشية والثقة بالدولة ومؤسساتها.
ولفتت إلى المضمون الإيجابي لخطاب القسم وعلى وجه التحديد ما جرى تأكيده لجهة احترام الدستور والقوانين والتمسك بتنفيذ وثيقة الوفاق الوطني من دون انتقائية أو استنسابية، كذلك في ما يتعلق بضرورة السعي لتعزيز الوحدة الوطنية وتغليب الخطاب الوطني الجامع على الخطاب الطائفي والمذهبي والتزام تحييد لبنان عن صراعات المنطقة، وتأكيد دور الجيش اللبناني في الدفاع عن لبنان، وكذلك احترام المواثيق والقرارات الدولية وميثاق جامعة الدول العربية، وضرورة سلوك طريق الإصلاح لمعالجة المشكلات المتراكمة بما يسهم في تحقيق النهوض الاقتصادي والمعيشي.
جاء ذلك في بيان للكتلة، أعلنته عقب اجتماعها في "بيت الوسط" مساء امس الثلاثاء برئاسة سعد الحريرى تم خلاله مناقشة الأوضاع من مختلف جوانبه.
وتوجهت كتلة المستقبل النيابية إلى اللبنانيين عامة وإلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خاصة بالتهنئة على انتخابه رئيسا لجمهورية لبنان بعد فراغ رئاسي دام ما يقرب من سنتين ونصف ما أحدث اختلالا كبيرا في عمل الدولة ومؤسساتها الدستورية.
وأعربت الكتلة عن أملها أن يشكل انتخاب الرئيس عون انطلاقة قوية وجادة لاستعادة عمل المؤسسات الدستورية وإعادة الاعتبار إلى دور الدولة وسلطتها وهيبتها بما يمكن لبنان من تعويض جزء مما تراكم عليه من سلبيات وثغرات وتراجعات على المستويات الوطنية والاقتصادية والمعيشية والثقة بالدولة ومؤسساتها.
ولفتت إلى المضمون الإيجابي لخطاب القسم وعلى وجه التحديد ما جرى تأكيده لجهة احترام الدستور والقوانين والتمسك بتنفيذ وثيقة الوفاق الوطني من دون انتقائية أو استنسابية، كذلك في ما يتعلق بضرورة السعي لتعزيز الوحدة الوطنية وتغليب الخطاب الوطني الجامع على الخطاب الطائفي والمذهبي والتزام تحييد لبنان عن صراعات المنطقة، وتأكيد دور الجيش اللبناني في الدفاع عن لبنان، وكذلك احترام المواثيق والقرارات الدولية وميثاق جامعة الدول العربية، وضرورة سلوك طريق الإصلاح لمعالجة المشكلات المتراكمة بما يسهم في تحقيق النهوض الاقتصادي والمعيشي.
