خبير اقتصادي يطالب بتعديل قانون "تفضيل المنتج المحلى"

قال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إنه لابد من تفعيل تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية ورغم إصدار قانون لذلك يحمل رقم 5 لسنة 2015 وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون إلا أنه لم يتم تفعيل القانون على أكمل وجه، خاصة وأن العقود الحكومية تستحوذ على نصيب كبير من حركة القطاع الصناعي ويمكن أن تكون وسيلة لتحريك المياه الراكدة للقطاع الصناعي.

وأضاف الخبير الاقتصادي اليوم السبت 5 أغسطس الجاري أنه لابد من تدخل رئيس الوزراء من أجل إجبار المؤسسات الحكومية والجهات المختلفة على تنفيذ هذا القانون من أجل دعم الصناعة الوطنية والمحلية، فليس من الطبيعي والمعقول أن يتم الاستعانة وفرش الجهات الحكومية بمنتجات مستوردة ولدينا أفضل مصنعي الأثاث ويقومون بالتصدير للخارج.

وأشار إلى أن قانون تفضيل المنتج المحلى لابد أن يتم إجراء تعديلات عليه لإجبار الجهات الحكومية والمؤسسات المختلفة على الاستعانة بالصناعة الوطنية خلال عقود التوريدات على المنتجات التي لها بدائل في مصر، لافتا إلى أن النص الصريح على إلزام الجهات والوزارات على استخدام منتجات مصرية ينشط القطاع الصناعي ويوقف نزيف الدولار في استيراد منتجات من الخارج لها بدائل محلية.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن دعم المنتجات المحلية والوطنية لابد أن يبدأ من المؤسسات الحكومية، فالاعتماد على منتجات مستوردة من الخارج ولها بدائل محلية يشير إلى عدم وجود ربط وتفاهم بين القطاع الحكومة والقطاع الخاص والذي يتيح منتجات ذات جودة جيدة جدا شهد لها العالم .