بلاغ تكميلي للنائب العام ضد مرتضي منصور عن مخالفات بناء عمارته بالمهندسين

تقدم د. سمير صبري المحامي ببلاغ تكميلي للنائب العام ضد مرتضي منصور عن المخالفات الصارخة التي ارتكبها في بناء عمارته بالمهندسين وقال صبري : فانه بمناسبة البلاغ المقدم لفخامتكم والمقيد برقم 29239  لسنة ٢٠٢٠ عرائض نائب عام  بشأن المخالفات الجسيمة التي ارتكبها المبلغ ضده في بناء العقار المملوك له والكائن ٤١ أ شارع احمد عرابي ـ المهندسين ، ومخالفته لقانون البناء الموحد رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ، وأصبح الرأي العام يتساءل عن تلك العمارة المحمية بالحصانة ، فقد ظهرت حقائق موثقة من خلال أسئلة تحتاج إلى بيانات وإجابات وكلها تكشف فساد المبلغ ضده والمحليات واختباؤه خلف الحصانة البرلمانية التي يرتكب من خلالها جرائم أصبحت تمس أمن الدولة بخلاف تحدي القانون وتخاذل كافة أجهزة الدولة ولابد من كشف المسكوت عنه ، وسؤال محدد للسيد وزير الكهرباء كيف يحصل مرتضى منصور على التيار الكهربائي لهذه العمارة لمدة عشر سنوات رغم رفض محافظة الجيزة وحى العجوزة الموافقة على إطلاق التيار الكهربائي لهذا العقار المخالف ؟ ، وسؤال آخر للسيد رئيس مرفق المياه والصرف الصحي كيف يتم تغذية هذا العقار المخالف لمدة عشر سنوات بالمياه وربطه على شبكة الصرف الصحي رغم رفض محافظة الجيزة وحى العجوزة الموافقة على منح المخالف تصريح بدخول المرافق ؟ ، وسؤال للسيد محافظ الجيزة ورئيس حي العجوزة هل تم تصحيح مخالفات الترخيص الممنوح لهذا الكائن المدعو  مرتضى منصور ؟ ، أم هناك استحالة في تصحيح هذه المخالفات ولابد من إزالة هذا العقار المخالف ومنها على سبيل المثال لا الحصر كيف تم البناء على نسبة ٩٠ % من المساحة في حين أن القانون سمح ب ٦٠ % فقط من إجمالي المساحة وكيف تم تعديل مكان السلم ، وإلغاء سلم الطوارئ ، وكيف تم تعديل الجراج ؟ ، سؤال للسيد رئيس حى العجوزة هل تقدم مرتضى منصور بطلب تصالح على هذه المخالفات للاستفادة من قانون التصالح الذي سينتهي في ٣٠ سبتمبر ووفق ما صرح به رئيس الوزراء انه بعد هذا التاريخ أي مخالفة لم يتم التصالح عليها سيتم إزالتها ، حيث أن التقديرات تشير أن قيمة هذه المخالفات تتعدى ١٧ مليون جنيه ، الإجابة علي كل ما سبق سوف يكشف وبوضوح فساد المدعو / مرتضي منصور واتخاذه من الحصانة البرلمانية غطاء يحميه من فساده وباقي المبلغ ضدهم مما يحق معه للمبلغ التقدم لسعادتكم ملتمسا اتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة البرلمانية عنه ومنعه من مغادرة البلاد لشروعه في الهروب للخارج والتحقيق معه وتقديمه هو وباقي المبلغ ضدهم للمحاكمة الجنائية العاجلة .