الجامعة العربية: القضية الفلسطينية العامل المتحكم في مصير المنطقة

أكدت الجامعة العربية ، أن القضية الفلسطينية مازالت وستبقى هي العامل الرئيسي الذي يحدد مصير المنطقة باكملها فهي مفتاح السلام والامن والاستقرار واجتثاث الاٍرهاب ومفتاح التنمية والازدهار التي لن تتحقق الا بتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه الوطنية الثابتة وممارسة استقلاله في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

 جاء ذلك في تصريح ادلى به الْيَوْمَ السفير سعيد ابو علي الامين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة.

وحذر السفير ابو علي من استمرار التهرب من استحقاق ومتطلبات تحقيق السلام العادل الذي تمارسه سلطات الاحتلال الاسرائيلي وصولا الى الدفع نحو تفجير حرب دينية في المنطقة جراء الممارسات والمخططات الاحتلالية التي تستهدف القدس والحرم القدسي واستمرار ممارسات وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه على الاراضي الفلسطينية . واوضح ابو علي ، أن تصعيد الاقتحامات للمسجد، وقيام مئات المستوطنين بمسيرات استفزازية وأعمال عربدة في محيطه وفي باحاته بحماية سلطات الاحتلال الرسمية إنما يؤشر الى تمادي الصلف والاستهتار الاسرائيلي بالقيم الدينية والإنسانية وبالقوانين الدولية واستمرار تحدي إرادة المجتمع الدولي واستفزاز مشاعر العرب والمسلمين .

واكد ان هذا يعد اصرارا على مواصلة نفس السياسات ومتابعة تنفيذ المخططات التي تستهدف القدس والحرم القدسي والعودة من جديد لفرض جديد لفرض تدابير واجراءات عدوانية ضد الحرم بعد فشل المحاولات السابقة في فرض البوابات الالكترونية من الكاميرات بأسطورة العمود والتصدي المقدسي والفلسطيني، ما يستدعي استمرار اليقظه والاستعداد وحشد الطاقات لمواجهة الاعتداءات والاجراءات الاسرائيلية .

 وحذر، من خطورة تحديد أعمار الداخلين إلى المسجد الأقصى المبارك ،مؤكدا انه يعد تدخلا سافرا واعتداء على حرية العبادة نرفضه رفضا لأي تدخل او اجراء يمس بالوضع القانوني والتاريخي القائم بالحرم، ومحملا سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الأحداث الأخيرة وعن أي إخلال او مساس بهذا الوضع القائم وما يمكن ان يليه من تداعيات وتبعات .

وشدد ابو علي، على إن المسجد الأقصى المبارك هو للمسلمين وحدهم كما أكدت ذلك القرارات الدولية سواء بمجلس الأمن او اليونسكو، وإنه لا يمكن أن يتحقق سلام عادل ولا استقرار في المنطقة إلا بإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلةواقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، منوها ان الاجتياحات الأخيرة التي نفذها ما يزيد عن الألف مستوطن للمشاركة في المسيرات التهويدية تؤكد استمرار محاولات تغيير للوضع التاريخي والقانوني القائم.

 وقال الامين العام المساعد، أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة "نتنياهو" اختارت كعادتها تصعيد إجراءاتها القمعية والتهويدية في القدس، باحثةً عن مزيد من التدابير والانتهاكات لتوتير المناخات والأجواء السياسية إفشالا لأي جهد دولي يسعى لإحياء عملية السلام، وهو ما يستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً للجم الانفلات الإسرائيلي الذي بات يشكل تهديدا حقيقيا ومباشرا للامن والسلم الدوليين، ولإجبار إسرائيل كقوة احتلال على احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وقبل فوات الأوان وانفجار حرب دينية .

 وقال أبو علي، اننا ننتظر مضاعفة الجهود الدولية، خاصة ان تقوم الإدارة الأميركية بإلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف انتهاكاتها وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني وانقاذ حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وإطلاق عملية السلام من جديد، ، مضيفا ان الصمت والتراخي الدولي بات يفسر من قبل الحكومة الإسرائيلية على انه ضوء اخضرللمضي قدما في تدمير خيار حل الدولتين الذي يعبر عن الإرادة الدولية والخيار الدولي الوحيد وهو ما تمليه الحكومة الإسرائيلية على الأرض من خلال سياساتها وممارساتها وقوانينها.

 ولفت الامين العام المساعد، الى خطورة المقترح الذي تقدمت به أحزاب اليمين الإسرائيلي المتطرف وقيادات ووزراء واعضاء في الكنيست، بضم خمس مستوطنات استعمارية كبرى الى مدينة القدس، وهي: معاليه ادوميم، وغوش عتصيون، وجفعات زئيف، وبيتار عيليت، وافرات، موكدا ان ذلك يشكل اعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني وتحديا للمجتمع الدولي وانتهاكا جسيما لقرارات الشرعية الدولية، بالاضافة الى خطورة هذه المستوطنات وأثرها على القدس والمقدسيين في سياق المخططات التي تستهدف المدينة.

وشدد ابوعلي، على خطورة هذه المخططات التهويدية الاستعمارية على مدينة القدس وعلى الجهود المبذولة في سبيل احياء عملية السلام، وعلى خيار حل الدولتين، ما يتتطلب الوقوف بحزم امام هذه المقترحات والمشاريع الاستيطانية العدوانية، مطالبا المجتمع الدولي بإجبار اسرائيل على وقف أنشطتها الاستيطانية فورا، وتنفيذ القرارات الأممية الخاصة بالاستيطان وخاصة قرار مجلس الأمن 2334.

 واوضح، أن مجلس الجامعة العربية الذي عقد على مستوى وزراء الخارجية الخميس الماضي، شدد على إزالة كل الاجراءات التي اتخذتها إسرائيل بحق الأقصى وعلى عودة الأمور لما كانت عليه قبل الرابع عشر من الشهر الجاري، وان المجلس قرر البقاء بحالة انعقاد مستمر لمتابعة اي تطورات جديدة وبالتالي فان الجامعة العربية تتابع بقلق شديد التطورات بالغة الخطورة في القدس واستمرار الاعتداءات والانتهاكات غير المسبوقة للمسجد الاقصى، بما في ذلك الاحتجاجات وعربدة المستوطنين وتحديد اعمار المصلين، لما في ذلك خرق واضح لكل قوانين وقرارات الشرعية الدولية الضامنة لحرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية، ولكل القرارات المتكررة التي اتخذتها الأمم المتحدة، وخاصة اليونسكو بشأن القدس، والحرم القدسي الشريف.