البترول" تتعاقد مع شركتين عالميتين لإجراء مسح جيوفيزيقي بالبحر الأحمر

 أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية في البحر الأحمر معالمملكة العربية السعودية تتيح لمصر بدء النشاط البترولي في هذه المنطقة لأول مرة، خاصة أنها منطقة بكر ولمتشهد نشاطاً بترولياً من قبل باستثناء خليج السويس وستمكن قطاع البترول من طرح مزايدات للبحث عن الثرواتالبترولية، واستغلالها في المياه الاقتصادية المصرية في البحر الأحمر وهو ما لم يكن ممكناً دون ترسيم الحدودالبحرية.

جاء ذلك خلال مراسم توقيع العقدين الجديدين بين شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول (جنوب)وشركتي شلمبرجير الأمريكية وتي جي إس الإنجليزية لتنفيذ مشروعين لتجميع بيانات جيوفيزيقية بالمياهالاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر ومنطقة جنوب مصر باستثمارات أكثر من 750 مليون دولار، وفق بيانلوزارة البترول اليوم الخميس.

وقع العقدين الدكتور شريف سوسة رئيس شركة جنوب، مع المهندس حسين فؤاد الغزاوي المدير الإقليمي لشركةشلمبرجير وسيمون بوين المدير الإقليمي لشركة تي جي إس بحضور وكيلي أول الوزارة لشئون الغاز والاتفاقياتوالاستكشاف وموريس نسيم رئيس شركة ويسترن جيكو العالمية.

وأشار وزير البترول، عقب التوقيع، أن مشروع تجميع البيانات الجيوفيزيقية بالمناطق المفتوحة بالبحر الأحمرالواعدة استكشافياً يعكس ثقة الشركات العالمية في الإصلاحات الاقتصادية التي تجريها الحكومة، وسيسهم فيجذب استثمارات وفتح مجالات وفرص استكشافية جديدة ويعد علامة فارقة في تاريخ الاستكشاف في قطاعالبترول.

وأوضح أهمية هذا المشروع الذى يُعد ضرورة ملحة للبدء في عمليات البحث في هذه المنطقة البكر حيث إنه سيتيحالفرصة للحصول على بيانات أكثر وضوحاً للتراكيب الجيولوجية العميقة والأحواض الترسيبية والمكامن البتروليةالمحتملة بتلك المناطق.

وأكد على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروع، والمخطط تنفيذه خلال عام، وتقسيمه إلى مراحل دون الانتظارحتى الانتهاء منه ككل حتى تتمكن الوزارة من طرح مزايدات عالمية للبحث عن البترول والغاز في المياهالاقتصادية المصرية في البحر الأحمر وجنوب مصر.

ومن جانبه، أوضح الدكتور شريف سوسة أن العقد الأول أسند لتحالف شركتي تي جي إس شلمبرجير (ويسترنجيكو) لتنفيذ مشروع تجميع البيانات الجيوفيزيقية بالمياه الاقتصادية بالبحر الأحمر، والعقد الثاني أسند لشركة تيجي إس بمنطقة جنوب مصر، مشيراً إلى أن شركة جنوب عند طرحها للمشروع قامت بدراسة الطرق المتبعة فيالمشروعات المماثلة في مصر والعديد من مناطق العالم كخليج المكسيك وبحر الشمال وغرب أفريقيا.

وأضاف أنه تم التوصل إلى أفضل الطرق والأنظمة التي تُمكن الشركات التي تقدمت بعروض في تقديم أحدثالتقنيات في هذا المجال في ظل ندرة البيانات بتلك المناطق وعدم وجود اكتشافات كبرى في الجزء البرى بجنوبمصر وعدم وجود شركات بحث عالمية بالبحر الأحمر.

وأكد أن المشروعين سيتيحا لشركة جنوب تحقيق عدة أهداف مهمة تتمثل في تسويق هذه المناطق بصورة أفضلمن خلال خطة عمل لمدة 5 سنوات تطرح فيها أكثر من مزايدة عالمية بمعاونة شركاء ذوي خبرات عريقة منخلال تسويقهم للبيانات الجديدة إلى شركات البحث العالمية، بالإضافة إلى العوائد المادية بصورة مباشرة بالحصولعلى حصة من تسويق استخدام البيانات وبصورة غير مباشرة من خلال إبرام اتفاقيات جديدة للبحث عن البترولوإنتاجه بهذه المناطق على المدى القريب.

وبدوره، أعرب رئيس شركة ويسترن جيكو عن رغبة الشركة القوية للعمل في هذا المشروع والذي سيفتح المجاللكشف امكانيات البحر الأحمر أمام العالم، مؤكداً على التزام الشركة بالإسراع في تنفيذ المشروع خاصة وأنهاتمتلك الإمكانيات والتكنولوجيا اللازمة لتحقيق ذلك.