بالصور.. اتفاق بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي لزيادة التبادل التجاري

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص مصر على تعزيز علاقاتها التجارية والاستثمارية مع دولة كازاخستان خاصة فى ظل الامكانات والفرص الهائلة التى يتمتع بها اقتصاد البلدين ، لافتا الى ترحيب مصر بالمستثمرين الكازاخيين للاستثمار فى السوق المصرى والدخول فى شراكات استثمارية مع نظرائهم من رجال الأعمال المصريين .

جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير أمام منتدي الأعمال المصري الكازاخي الذى نظمه مركز تحديث الصناعة بالعاصمة الكازاخية أستانا والذى افتتحه السفير هيثم كامل سفير مصر لدى كازاخستان وذلك على هامش مشاركة مصر فى فعاليات اكسبو استانة ، وقد شارك فى فعاليات المنتدى 40 شركة كازاخية وعدد من الشركات المصرية العاملة فى مجالات الصناعات الغذائية والدوائية والأثاث الى جانب المستشار التجارى كامل عواد رئيس المكتب التجارى بالاستانة

 وأشار الوزير خلال كلمته التى ألقاها نيابة عنه المهندس أحمد طه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة الى أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة حالياً أثمرت عن نقلة نوعية في الاقتصاد القومي انعكست نتائجها على المؤشرات الاقتصادية حيث تضمنت ارتفاع معدلات النمو إلى 4,3% خلال العام المالي الماضي وكذا زيادة الاستثمارات لتصل إلى 392 مليار جنيه ساهم فيها القطاع الخاص بمعدل 58% فضلاً عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي ليتخطى حاجز ال 30 مليار دولار.

ولفت الى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتحفيز الاقتصاد والتي تضمنت اصدار قانون الاستثمار الجديد، وتفعيل منظمومة "الشباك الواحد"، ووضع آلية لفض المنازعات، الى جانب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأوضح قابيل أنه انطلاقاً من الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" فقد قامت وزارة التجارة والصناعة العام الماضي بإطلاق استراتيجية جديدة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية بحلول عام 2020، والتي ترتكز على خمس محاور أساسية تتضمن رفع مساهمة القطاع الصناعي فى الناتج المحلى الإجمالي الى 21% بمعدل نمو 8%، وتحسين القدرة التنافسية للصناعة المصرية ومن ثم زيادة حجم الصادرات بمعدل سنوي 10%، وتعزيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورفع حصة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالي، وتنمية التعليم المهني، وكذا تحسين أداء المؤسسات ليتماشى مع أسس الحوكمة الاقتصادية.

وفى سبيل ذلك، قامت الوزارة بإصدار قانون جديد للتراخيص الصناعية من شأنه تقليل مدة الاجراءات الى 30 يوماً فقط بدلاً من 634 يوم ، وانشاء هيئة مستقلة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تابعة للوزارة، فضلاً عن حل مشكلة تخصيص الأراضي الصناعية وتسعيرها.

وأكد الوزير أن الحكومة تضع نصب أعينها تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصةً في القطاع الصناعي باعتباره محرك للنمو الاقتصادي  حيث قامت بتخصيص 11 مليون متر مربع من الأراضي للأغراض الصناعية خلال العام الماضي، وتستهدف زيادته الى 15 مليون متر مربع في 2017، ليبلغ  اجمالى ما يستهدف طرحه حتى عام 2020 حوالى 60 مليون متر مربع ، مشيراً إلى أن الحكومة تخطط أيضاً لانشاء 21 مجمعاً صناعياً فى مختلف القطاعات خلال الخمس سنوات المقبلة، خاصةً فى مجال صناعة الجلود والأثاث والمنسوجات.