إتحاد الصناعات المصرية: إجراءات الإصلاح الإقتصادي ضرورة.. ويؤكد: تأثير الزيادات ستكون محدودة على تكلفة الإنتاج

أكد إتحاد الصناعات المصرية بأن الإتحاد قد نادى من قبل برفع الدعم عن  المواد البترولية وإتاحتها لتكون الأسعار متواكبة مع أسعار الأسواق المنافسة وذلك لوضع الصناعة المصرية على طريق التنمية السليم وبحيث يتم تمكين الدولة من تنفيذ خطة الإصلاح الإقتصادي المطلوب ، والتي كان من ضمنها عملية تعويم الجنيه ، ذلك قرار الإصلاحي الهام والذي كان لابد من إتخاذه والعمل على تنفيذه ، وقد علق رئيس الإتحاد المهندس محمد زكي السويدي قائلاً "إننا نأمل أن تكون هذه الإصلاحات متزامنة مع إتاحة فرص صناعية من خلال توفير أراضي صناعية وأيضاً من خلال دعم وتنشيط إقامة الصناعات الصغيرة و متناهية الصغر".

كما أشار إلى أن إتحاد الصناعات كان يأمل في المشاركة في إتخاذ مثل هذه القرارات الهامة حيث طالب قبلاً بأن تقوم الحكومة بعقد إجتماع يضم الإتحاد العام للغرف التجارية وإتحاد المقاولون وإتحاد السياحة إلى جانب إتحاد الصناعات المصرية للمشاركة في تحمل المسئولية في هذا القرار الصعب وأيضاً للتمهيد وإدراج التعاون المجتمعي وتأهيل جميع الأطراف لتحمل المسئولية ولدعم هذه القرارات الإقتصادية الهامة.

وكان إتحاد الصناعات قد أفاد بأن قرارالحكومة الذي إتخذته بشأن تحريك أسعار المحروقات من بنزين وسولار وغاز المنازل بأنه كان خطوة متوقعة ومعلنة منذ عام 2014 و خاصة بعد تعويم العملة في شهر نوفمبر من العام الماضي ، وأن إتخاذه يمثل ضرورة ملحة لتصحيح المسار الإقتصادي للدولة.

مؤكداً بأنه لايمكن لدولة تتجه نحو إصلاحاً إقتصادياً شاملاً أن تقوم بذلك لقطاع على حساب قطاع أو قطاعات أخرى ، ولذا فقد ناشد رئيس إتحاد الصناعات قطاع الصناعة بأن يتحمل وذلك بعدم زيادة الاسعار وشدد على الصناعة ألا تقوم بعمل أي زيادة سعرية للمنتجات ، لأن تأثير زيادة أسعار المحروقات لا بمثل أكثر من 5 إلى 7 % في أغلب القطاعات الأمر الذي أكده التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

و أضاف السويدي أنه للمرور بعملية الاصلاح الاقتصادية يجب أن تتضافر جهود كافة مؤسسات الدولة والمواطنين ، وذلك مع توفير ووتوسيع نطاق شبكة الحماية الإجتماعية لتشمل مستحقيها وذلك حتى تجتاز مصر هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها ، وأختتم بتعبيره عن تفاؤله بكل تلك الخطوات الجادة في طريق إرساء أسس قوية وثابتة ومستدامة لنمو إقتصادي حقيقي.