خبير اقتصادى: الحاصلات الزراعية تحتاج منظومة جديدة للفحص قبل التصدير

كشف الخبير الاقتصادى خالد الشافعى، أن قرار السعودية بحظر استيراد الفراولة المصرية بداية من 11 يوليو المقبل، عقب اكتشاف متبقيات مبيدات في شحنة أرسلت خلال أبريل الماضي، يؤكد أن العدد الكبر من الشركات العاملة فى تصدير الحاصلات الزراعية لم تتعلم الدرس جيدا منذ قرار حظر استيراد الفراولة والذى اتخذته عدة دول أوروبية وأمريكا وكذلك بعض البلدان العربية، الأمر هنا يتطلب تدخل عاجل من وزارة الزراعة ووزارة التجارة لوقف تدمير صادرات الحاصلات الزراعية جراء ممارسة سيئة للشركات المصدرة.

وأكد الخبير الاقتصادى اليوم، أنه لابد من اتخاذ إجراءات جديدة لضبط منظومة التصدير خاصة الحاصلات الزراعية والتى شهدت عدة أزمات كان أخرها بخلاف أزمة الفراولة هو اتخاذ قرار بحظر استيراد الفلفل المصرى من بعض الدول وعلى رأسها السعودية، مشيرا إلى أهمية اخضاع الفراولة والفلفل وكافة الحاصلات الزراعية لإجراءات الفحص الحجري الدقيقة للتأكد من سلامتها قبل التصدير وعدم وجود كميات كبيرة من متبقيات المبيدات بخلاف المسموح بها.

وأشار إلى أنه رغم فرض وزارة الزراعة قيود على تصدير الخضر والفاكهة إلى دول الخليج، وألزمت المصدرين بختم منتجاتهم المصدرة بختم الضبطية القضائية للجنة الحجر الزراعي التي تقوم بعملية الفحص وسحب العينات، حدثت أزمة حظر استيراد الفلفل والفراولة الأمر الذى يتطلب تنسيق بين هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والحجر الزراعى لمنع خروج منتجات من الحاصلات الزراعية تضر سمعة الصادرات المصرية ككل.