خبير: التصرف فى أصول الدولة غير المستغلة يحقق فائضًا بالميزانية

أكد الخبير الاقتصادى خالد الشافعى، أن اتجاه الحكومة حاليا لاستغلال الممتلكات الخاصة بها وبيعها أو الدخول بها فى مشروعات استثمارية جديدة يعتبر خطوة على الطريق الصحيح، لافتا إلى أن مساعى وزارة المالية لتحقيق فائض  أولى للموازنة العامة من 1.7 إلى 2%، من خلال الاجراءات التى أعلنتها الحكومة وعلى رأسها استغلال الأصول الغير مستغلة من شأنه يوفر مليارات الجنيهات المهدرة والمتروكة دون استغلال.

وأشار الخبير الاقتصادى اليوم، إلى أهمية تفعيل دور اللجان الفنية المشكلة لحصر الأصول الغير مستغلة لدى الهيئات والمصالح الحكومية وكذلك أهمية عودة هذه اللجان إلى دروها التى تم انشاؤها من أجله خاصة بعد توقف اجتماعات هذه اللجان منذ يونيو 2016، من أجل عمل حصر حقيقى لتلك الممتلكات والأصول وتحقيق أقصى استفادة منها فى ظل العجز الكبير فى ميزانية الدولة.

وقال الشافعى، إن الهدف هو استغلال الأصول سواء بتأجيرها أو بنظام حق الانتفاع لمدة زمنية معقولة، أو استغلالها من قبل الوزارات المختلفة وعمل مشروعات حقيقية عليها، وهنا ستتمكن الوزارات من تحقيق شبه عملية اكتفاء من مواردها الذاتية، فليس من الطبيعى أن تكون أصول وزارة الزراعة بمليارات الجنيهات والوزارة تعانى من عجز كبير في ميزانية استصلاح الأراضى وهكذا لجميع الوزارات.