"المركزى" يطبق توصية "النقد الدولي" ويرفع أسعار الفائدة 2%

فاجأ البنك المركزي السوق في وقت متأخر من مساء أمس، بقرار لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك طارق عامر، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس من 14.75% لـ16.75% ومن 15.75% لـ17.75% على التوالى، وسعر الائتمان والخصم من 15.25% لـ17.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى من 15.25% لـ17.25%.

وكان صندوق النقد الدولي أوصي مصر قبل نحو شهر باستخدام آلية سعر الفائدة لكبح جماح التضخم الذي بلغ ذروته الأشهر الماضية وبلغت معدلاته 32%،  وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق جهاد أزعور وقتها إن أدوات السياسة النقدية والمالية المتاحة، بما فى ذلك أسعار الفائدة، يمكن أن تساعد مصر على احتواء التضخم. وقال أزعور فى مؤتمر صحفى: «أسعار الفائدة هى الأداة المناسبة لإدارة التضخم فى مصر، وهو أمر نناقشه مع السلطات».

ويأتي القرار في الوقت الذي كانت تتوقع فيه وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيدة أن يثبت البنك المركزي سعر الفائدة، وقالت في تصريحات صحفية إنها علي كامل الثقة في قرارات البنك المركزي وتعامله مع السياسة النقدية باستقلالية تامة.

وفى تفسيرها لقرار رفع أسعار الفائدة على الجنيه 2% دفعة واحدة، قالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى إن مستويات التضخم مازالت تعكس نتيجة الإجراءات الهيكلية التى تم اتخاذها منذ نوفمبر 2016، حيث ارتفع التضخم مدفوعا بارتفاعات سعر الصرف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتخفيض دعم الوقود والكهرباء والزيادات الجمركية على بعض السلع.

ولم يتطرق البيان إلى التوصيات الصادرة عن صندوق النقد الدولى مطلع الشهر الجارى بضرورة استخدام البنك المركزى لأدواته النقدية لمجابهة التضخم.

وأشارت اللجنة إلى أن معدلات التضخم السنوية سجلت فى أبريل الماضى نحو 31.46% فى حين انعكس انحسار آثار الإجراءات الهيكلية على المستوى الشهرى، حيث انخفض معدل التضخم الشهرى من أعلى نقطة له فى نوفمبر 2016 والتى سجلت 4.85% حتى وصل الى 1.69% فى شهر أبريل.

وأكدت اللجنة على مساهمة قرار المركزى بزيادة أسعار الفائدة فى نوفمبر 3% فى استمرار عمليات امتصاص فائض السيولة قصيرة الأجل وفى تحسن معدل التضخم الشهرى، لكنها أوضحت أن البنك المركزى يرى أن الانخفاض ما زال غير كافٍ لتحقيق المعدل المستهدف للتضخم على المدى المتوسط والذى يقدر بنحو 13% خلال الربع الأخير من عام 2018.

واعتبرت اللجنة أن هدف تلك السياسة هو تقييد الأوضاع النقدية لاحتواء التضخم الضمنى بعد استبعاد صدمات العرض والذى يتأثر بتوقعات التضخم والضغوط الناجمة من جانب الطلب وليس لتحييد آثار الصدمات الناجمة من جانب العرض.