عربي وعالمي
مركز إماراتي : الارهاب سبب هجرة الاستثمارات الوطنية وعزوف الاستثمارات الخارجية بالمنطقة
الأربعاء 26/أكتوبر/2016 - 05:41 م
طباعة
sada-elarab.com/4138
حذر المركز الاستشاري الاستراتيجي للدراسات الاقتصادية والمستقبلية في أبوظبي من مغبة المخاطر المستقبلية لأي تباطؤ من الحكومات والمجتمع الدولي ومنظماته القانونية في مواجهة تفاقم التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي فرضها ولايزال يفرضها الإرهاب بشكل غير مسبوق.
وقال أحمد محمد الأستاذ مدير عام المركز في ورقة عمل حول مخاطر الإرهاب أمام الندوة التي نظمها المركز حول تداعيات الإرهاب على اقتصاديات المنطقة "إن الإرهاب يهدف إلى تدمير السلم الأمني والاجتماعي والبنى الاقتصادية للدول التي يستهدفها سواء في المنطقة العربية أو في أي مكان من العالم".
وأضاف "إن الإرهاب بمختلف صنوفه وأنواعه وتداعياته التي شهدناها خلال العقدين الأخيرين وبخاصة الإرهاب الذي تدعمه بعض الدول أو الإرهاب المنظم الذي تقوم به الجماعات المسلحة والمليشيات الخارجة عن القانون قد حول بعض الدول إلى دول فاشلة بكل ما تحمله الكلمة من معنى ولا سيما في المنطقة العربية وشمال إفريقيا كما في العراق وسوريا واليمن والصومال وليبيا وغير ذلك من الدول التي في طريقها إلى هذا المصير مثل لبنان في حال استمرت الجماعات الخارجة عن القانون بفرض سطوتها على مؤسسات الدولة وجرّها إلى المصير المجهول".
وتابع "لقد كان من تداعيات أشكال الإرهاب وإرهاب الدولة والنزاعات المسلحة والطائفية التي عصفت بالمنطقة والآثار المدمرة لها مع الأسف أن بات على سبيل المثال لا الحصر نحو 87 مليون شخص من أربعة بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي العراق وليبيا وسوريا واليمن ، أي نحو ثلث سكان البلدان العربية ، في هذا العام 2016 يعانون أزمات اقتصادية خانقة وارتفاعاً في نسبة الفئات التي تعيش تحت خط الفقر".
وأشار إلى أن معدلات البطالة بين فئة الشباب قد تضاعف إلى نحو يقارب من 46% إلى 60% في كل من سوريا والعراق واليمن وليبيا مثلا وفقا للتقارير الدولية الرسمية المعلنة.
وأوضح أن تداعيات الإرهاب والنزاعات المسلحة والطائفية قد فرضت واقعا اقتصاديا مؤلما تحتاج شعوب هذه البلدان معه إلى مساعدات إنسانية في هذا العام الجاري 2016 وتحديدا نحو 5ر13 مليون شخص في سوريا و1ر21 مليون في اليمن و4ر2 مليون في ليبيا و2ر8 مليون في العراق بل بات نحو 80% من سكان اليمن أو 20 مليونا من أصل 24 مليون نسمة في عداد الفقراء وتحت خط الفقر بسبب العمليات الإرهابية التي قادها التمرد الحوثي ضد الشرعية في البلاد منذ أواخر عام 2014 وإلى حد الآن.
وقال إن من النتائج الناجمة عن الإرهاب وتداعياته في هذه البلدان وأسهم في تفاقمها أيضا هي هجرة الاستثمارات الوطنية وعزوف الاستثمارات الخارجية للعمل فيها وانعدام كفاءة البنى التحتية لقطاعات الصناعة والزراعة والخدمات ، وقد أسهمت جميعا بشكل مؤثر في عدم تأمين بيئة آمنة لفرص العمل المناسبة وزيادة الإنتاجية الاقتصادية.
وأوضح أن المعونات والقروض المالية سواء من الدول المانحة أو من المنظمات الدولية الأخرى لهذه البلدان على أهميتها لن تسهم في معالجة جذرية الأزمات الاقتصادية المتفاقمة بل هناك ضرورة للبحث في كيفية بناء تعاون دولي وإقليمي استراتيجي جاد للقضاء على الإرهاب بمختلف أشكاله ومصادر تمويله وحاضناته قضاء مبرما لا رجعة عنه.
وقال أحمد محمد الأستاذ مدير عام المركز في ورقة عمل حول مخاطر الإرهاب أمام الندوة التي نظمها المركز حول تداعيات الإرهاب على اقتصاديات المنطقة "إن الإرهاب يهدف إلى تدمير السلم الأمني والاجتماعي والبنى الاقتصادية للدول التي يستهدفها سواء في المنطقة العربية أو في أي مكان من العالم".
وأضاف "إن الإرهاب بمختلف صنوفه وأنواعه وتداعياته التي شهدناها خلال العقدين الأخيرين وبخاصة الإرهاب الذي تدعمه بعض الدول أو الإرهاب المنظم الذي تقوم به الجماعات المسلحة والمليشيات الخارجة عن القانون قد حول بعض الدول إلى دول فاشلة بكل ما تحمله الكلمة من معنى ولا سيما في المنطقة العربية وشمال إفريقيا كما في العراق وسوريا واليمن والصومال وليبيا وغير ذلك من الدول التي في طريقها إلى هذا المصير مثل لبنان في حال استمرت الجماعات الخارجة عن القانون بفرض سطوتها على مؤسسات الدولة وجرّها إلى المصير المجهول".
وتابع "لقد كان من تداعيات أشكال الإرهاب وإرهاب الدولة والنزاعات المسلحة والطائفية التي عصفت بالمنطقة والآثار المدمرة لها مع الأسف أن بات على سبيل المثال لا الحصر نحو 87 مليون شخص من أربعة بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي العراق وليبيا وسوريا واليمن ، أي نحو ثلث سكان البلدان العربية ، في هذا العام 2016 يعانون أزمات اقتصادية خانقة وارتفاعاً في نسبة الفئات التي تعيش تحت خط الفقر".
وأشار إلى أن معدلات البطالة بين فئة الشباب قد تضاعف إلى نحو يقارب من 46% إلى 60% في كل من سوريا والعراق واليمن وليبيا مثلا وفقا للتقارير الدولية الرسمية المعلنة.
وأوضح أن تداعيات الإرهاب والنزاعات المسلحة والطائفية قد فرضت واقعا اقتصاديا مؤلما تحتاج شعوب هذه البلدان معه إلى مساعدات إنسانية في هذا العام الجاري 2016 وتحديدا نحو 5ر13 مليون شخص في سوريا و1ر21 مليون في اليمن و4ر2 مليون في ليبيا و2ر8 مليون في العراق بل بات نحو 80% من سكان اليمن أو 20 مليونا من أصل 24 مليون نسمة في عداد الفقراء وتحت خط الفقر بسبب العمليات الإرهابية التي قادها التمرد الحوثي ضد الشرعية في البلاد منذ أواخر عام 2014 وإلى حد الآن.
وقال إن من النتائج الناجمة عن الإرهاب وتداعياته في هذه البلدان وأسهم في تفاقمها أيضا هي هجرة الاستثمارات الوطنية وعزوف الاستثمارات الخارجية للعمل فيها وانعدام كفاءة البنى التحتية لقطاعات الصناعة والزراعة والخدمات ، وقد أسهمت جميعا بشكل مؤثر في عدم تأمين بيئة آمنة لفرص العمل المناسبة وزيادة الإنتاجية الاقتصادية.
وأوضح أن المعونات والقروض المالية سواء من الدول المانحة أو من المنظمات الدولية الأخرى لهذه البلدان على أهميتها لن تسهم في معالجة جذرية الأزمات الاقتصادية المتفاقمة بل هناك ضرورة للبحث في كيفية بناء تعاون دولي وإقليمي استراتيجي جاد للقضاء على الإرهاب بمختلف أشكاله ومصادر تمويله وحاضناته قضاء مبرما لا رجعة عنه.
