رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
ads
اخر الأخبار
مسئولو أجهزة المدن الجديدة يتفقدون مشروعات الإسكان والخدمات والتطوير دولار الإمارات" توقّع مذكرة تفاهم استراتيجية مع "الإمارات لدعم الطرق" للارتقاء بتجربة العملاء" «إيلاف للتطوير العمراني» تطلق مشروعها الجديد « KAWN » في قلب مدينة 6 أكتوبر هيئة الرعاية الصحية توقع مذكرة تفاهم مع شنايدر إلكتريك لتطوير البنية التحتية وتطبيق حلول صحية ذكية ومستدامة محافظ القليوبية يترأس إجتماع مجلس المناطق الصناعية إن تي تي داتا تطلق خدمات البنية التحتية المعرفة بالبرمجيات والمدعومة بالذكاء الاصطناعي لمنتجات سيسكو الإمارات: 65% من المستهلكين يتجاهلون اسم العلامة التجارية عند شراء السلع الاستهلاكية ملتقى الجامع الأزهر: استقرار العلاقات الإنسانية يتطلب وجود "سلطة" تحمي الحقوق و"قوة ردع" تحافظ على المقدرات الإسكان تعلن موعد تسليم دفعة جديدة من وحدات جنة بالمنصورة الجديدة معرض CairoICT’25 يستضيف الاجتماعات السنوية رفيعة المستوى لمنظمة "سمارت أفريقيا" في دورته الجديدة

اقتصاد

قابيل: يؤكد أهمية وصول نسبة المكون المحلي في الصناعات المصرية إلى 40%

الخميس 04/مايو/2017 - 07:47 م
صدى العرب
طباعة
أ.ش.أ

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أهمية وصول نسبة المُكون المحلي في الصناعات المصرية إلى 40%، لافتا إلى أن تلك النسبة من الممكن أن تختلف من منتج إلى آخر.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير لمناقشة تعديل المادة 23 من قانون الصناعة الصادر برقم 21 لسنة 1985 والذي ينص على أن: "ما يعتبر منتجا مصريا، هو فقط كل انتاج يستهدف نسبة تزيد على 40% من المكون المصري ضمن تكلفة انتاجه المباشر".
وأشار قابيل –في كلمة أمام اللجنة- إلى أنه سيكون هناك فترة تمهيدية لتفعيل هذا التعديل على قانون الصناعة حتى توفِق الصناعات أوضاعها، وأنه من المفترض أن يكون ذلك هدف اقتصادي لكل صانع، حيث إن ترشيد الاستيراد لن يستمر ويجب تعميق المكون المحلي .
وأوضح قابيل أن ترشيد الواردات بشكل صحيح يحتاج إلى تعميق الصناعة المصرية من مواد خام وسلع استثمارية، وأن الوصول لتلك المرحلة يتطلب زيادة نسبة التصنيع المحلي .
من جانبه، قال النائب أحمد سميررئيس لجنة الصناعة –مقدم التعديل على مشروع القانون- إن فلسفة القانون تعتمد على أن مصر لديها عدد من المصانع تساهم بنسبة 18.5% من الناتج القومي، نظرا لظروف المنطقة والتخوفات لدى المستثمرين، وبالتالي فإننا بحاجة إلى زيادة نسبة الصناعة بالناتج القومي، والتي تتم من خلال تعظيم الفائدة في المكون المحلي، والذي ينتج عنه خروج مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصِغَر لخدمة المشروعات الكبيرة لتحريك الاقتصاد .
وأضاف سمير أن القانون سوف يسهم في التحول من صناعة شبه تجميعية بالمصانع إلى صناعة متكاملة بدلا من الاعتماد المباشر على مدخلات الانتاج من الخارج، وبالتالي لابد وأن يتم توفير المكون المحلي.

إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads