خبير: إنشاء جهاز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يقضى على الاقتصاد الموازى

أكد خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، إنه يتعين على الحكومة تقديم حزمة حوافز جديدة ومساعدات فنيه وعينيه للصناعات الصغيرة والمتوسطة والاسراع فى توطينها فى المدن المتخصصة مثل مدينة الروبيكى ومدينة النسيج ومدينة الأثاث، وذلك بهدف المساهمة بدمجها فى الاقتصاد الرسمى ومحاربة اقتصاد الظل.

وأكد الخبير الاقتصادى فى تصريحات اليوم أنه لابد من عمل برامج ائتمانية مع البنوك وإتاحة مساحات إضافية للمصانع الصغيرة والمتوسطة فى المدن الصناعية الجديدة خاصة فى محافظات الصعيد لأن هذا من شأنه دفع الجهود الرامية إلى بدء الاستثمار الفعلى فى المدن الصناعية المتكاملة، ومحاربة الاقتصاد الموازى، وكذلك فإن صدور القرار رقم 947 لسنة 2017 بإنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على أن يكون للجهاز شخصية اعتبارية عامة،يعتبر بداية للانطلاق نحو اقتصاد يهتهم بهذا القطاع الحيوي وللقضاء على الاقتصاد الموازى.

وأشار إلى أهمية أن تقوم وزارة الصناعة بعمل حصر شامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبيان بها فى كل محافظة، للمساهم فى الوصول إلى بيانات دقيقة حول الاقتصاد الموازى، تمهيدا لاخضاعه للمنظومة الضريبية، ويمكن الاوصول إلى تقدم كبير فى ملف الاقتصاد الموازى مع بدء اتخاذ خطوات فعلية لحصر المشروعات الصغيرة المتوسطة.