الصاغة "رسم التثمين" يهدر فرص لتحقيق 3 مليارات دولار صادرات للذهب

قال عدد من صناع وتجار الذهب إن فرض رسم تثمين على صادرات الذهب الذى تبلغ نسبته 1% على كل كمية يتم تصديرها من الذهب للخارج ، خاصة فى ظل شدة المنافسة التى يلاقيها المنتج المصرى من الدول الاجنبية المنافسة مثل ايطاليا وتركيا وسويسرا .

وأكدوا أن إلغاء رسم التثمين على صادرات الذهب من شأنها زيادة صادراته بنسبة 50% لتتجاوز سقف 3 مليارات دولار مقابل 1.9 مليار دولار العام الماضى  ، كما سيسهم ذلك فى زيادة حصة مصر من إسواق دبى التى تعد إحدى اهم أسواق الذهب عالميا خاصة أن حصتها الحالية لاتتجاوز بضعة ملايين دولار .

مؤكدا أن غالبية صادرات الذهب من الذهب الخام ،وصادرات الذهب المشغول ضيئلة جدا ، مرجعين السبب وراء ذلك إلى انخفاض الانتاج المحلى من الذهب المشغول حيث بلغت نسبة التراجع 90 % مقارنة بحقبة التسعينيات .

وكانت كل من شعبة المشغولات الذهبية بإتحاد الصناعات ونظيرتها بالاتحاد العام للغرف التجارية قد قدمت مؤخرا بمذكرة إلى كل من وزرارت المالية والصناعة والتجارة والتموين والتجارة الداخلية للمطالبة بإلغاء رسم التثمين الذى يتم فرضه بواقع 1% على صادرات الذهب .

قال رفيق عباسى ،رئيس شعبة المشغولات الذهبية بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية ، إن رسم التثمين الذى تفرضه مصلحة الدمغة والموازين بنسبة 1% على كل كمية يتم تصديرها من الذهب إلى الخارج يعوق عملية التصدير ، ويعد من أهم الاسباب وراء تراجع صادرات القطاع .

ووأضح عباسى أن قيمة المصنعية فى الذهب المشغول تتراوح ما بين 1% إلى 2% فى كل قطعة مشغولة من الذهب ، أى ما يوازى قيمة رسم التثمين المفروض ، الامر الذى يمثل عائق لاصحاب الورش والمصانع للاتجاه للتصدير ، خاصة أنه يحد من القدرات التنافسية للمنتج المصرى أمام منتجات الدول المنافسة .

وأضاف أن قيمة صادرات الذهب المشغول والخام بلغت عام 2016 نحو 1,9 مليار دولار أغلبها من الذهب الخام ، إلى تركيا ودبى وبعض الدول العربية للذهب المشغول ، وإلى كندا فيما يخص الذهب الخام .

مؤكدا أن إلغاء رسم التثمين من شأنه مضاعفة صادرات مصر من الذهب وتعظيم الاستفادة منها كمصدر مهم للعملة الصعبة .

وأشار إلى أن إجمالى صادرات الحلى المشغولة والاحجار الكريمة عام 2016 يقدر بنحو 2,5 مليار دولار، لافتا إلى أن إسواق دبى على سبيل المثال تستورد سنويا ما لا يقل عن 9 مليارات دولار ، لذلك فإن إلغاء رسم التثمين على التصدير سيمكن الصادرات المصرية من الذهب من الاستحواذ على حصة أكبر من ذلك السوق المهم والذى تتنافس فيه ايضا كلا من الهند وتركيا وكذلك الاسواق المهمة الاخرى ، مؤكد أن حصة مصر فى هذه الحال سوف تصل فى تقديره إلى 5 مليار دولار أى بنسبة 50% من حجم السوق .

وقال نظرا لكون فرض هذا الرسم وفقا لقانون الدمغة والموازين فإن إلغاءه يتطلب تعديلا تشريعا ، الامر الذى سيستغرق وقتا طويلا جدا ، لذا فإن هناك مقترح برد هذه النسبة للمصدر كرد أعباء "دعم صادرات " تشجيعا لصادرات القطاع وذلك للتخلص من الجانب السلبى للمادة بشكل سليم دون أى تعارض مع القانون .

ولفت عباسى إلى أن أنخفاض الصادرات من الذهب المشغول يعود كذلك على انخفاض الانتاج المحلى منه ، حيث لايتجاوز حجم الانتاج المحلى من الذهب المشغول عشرات الاطنان سنويا ، فى حين كان يقدر فى التسعينيات بنحو 300 طن سنويا ، ما يعنى أنخفاض الانتاج المحلى من الذهب المشغول بنسبة 90 % مقارنة بالسنوات السابقة .

وأرجع السبب وراء ركود الاسواق وأنخفاض المبيعات نتيجة الارتفاع المتواصل فى أسعار الذهب ، وهو الامر الذى عاد سلبا على نسبة التشغيل وانخفاض الانتاج .

فى نفس السياق ، قال نادى نجيب سكرتير شعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية ، أن فرض رسم التثمين نسبته 1% على الذهب المصدر ، يحد من القدرة التنافسية للمنتج المصرى بالاسواق التصديرية ، خاصة أنه لا يتم فرض هذه الرسوم على منتجات الدول المنافسة ، الامر الذى يجعل منه بدعة مصرية تؤثر سلبيا على على قوة صادرات الذهب.

وكشف نجيب عن توقعه بأن ترتفع صادرات الذهب حال إلغاء الرسوم بنحو 50% لتتجاوز سقف 3 مليارات دولار سنويا .

وأشارإلى أن هناك تفضيلا ملحوظا فى الاسواق التصديرية للمشغولات الذهبية اليدوية التى تتميو بها مصر ، فى مقابل عدم تركيز المنتجين المنافسين فى تركيا وايطاليا على الصناعة اليدوية وتغييرها بالصناعة المميكنة ، الامر الذى يجعل هناك فرصة كبيرة لزيادة الصادرات من هذه المشغولات حال إلغاء الرسوم ، لافتا إلى أن التصدير من هذه المشغولات حاليا ضعيف جدا ولا يتجاوز قيمته بضعة ملايين من الدولارات .