" كونستك" تطالب بالمساواة بين الشركات الحكومية والخاصة فى قانون التعويضات

طالب المهندس أحمد عزيز نائب مدير التطوير بشركة كونستركشن آند ديزاين – كونستك , بالمساواة بين الشركات الحكومية  والخاصة فيما يتعلق بالالتزام بتطبيق قانون التعويضات  لشركات المقاولات والذى تم الموافقة عليه من مجلس النواب مؤخراً .

وأضاف ان القانون يجب أن يطبق على جميع المشروعات وليس المسندة من قبل الجهات الحكومية والشركات التابعة لها فقط  خاصة فى ظل معاناة شريحة كبيرة من شركات المقاولات العاملة مع شركات القطاع الخاص من عدم الالتزام  بصرف فروق الاسعار والتعويضات عن الارتفاعات الاخيرة فى اسعار مواد البناء  ومدخلات تنفيذ المشروعات العقارية مما اسهم فى الاضرار بشركات المقاولات وعجزها عن استكمال الاعمال  المسندة اليها .

واشار الى ان هناك  شركات عقارية تلتزم بصرف فروق اسعار على الحديد والاسمنت فقط وتتجاهل العديد من البنود التى شهدت زيادات  سعرية كبرى منها خامات التشطيبات والتى شهدت ارتفاعات سعرية بنسبة أكثر من 100 % عقب ارتفاع الدولار والتعويم لافتا الى ان البورسلين على سبيل المثال ارتفع سعر المتر به من 140 الى 350 جنيه والالومنيوم ارتفع من 30000 الى 67000 جنيه للطن .

واضاف ان الشركات العقارية الجادة والكبرى  تعوض شركات المقاولات دوريا عن الزيادات فى اسعار مواد البناء ومدخلات تنفيذ الوحدات بما يضمن عدم الاضرار بالمقاولين واستمرار تنفيذ المشروعات وفقا للجدول الزمنى المحدد والانتهاء منها بالجودة المحددة لافتا الى ضرورة تدعيم العلاقة بين المطورين والمقاولين باعتبارهم شركاء فى انجاح الاعمال والخروج بالمشروعات بشكل يسهم فى تحقيق قيمة مضافة للقطاع .

ولفت الى ان اقرار قانون التعويضات وسرعة تطبيقه سيسهم فى انقاذ العديد من الشركات العاملة فى قطاع البناء والتشييد وخاصة الصغرى والمتوسطة من الانهيار والافلاس فى ظل الارتفاعات الكبرى فى اسعار مواد البناء عقب ارتفاع الدولار واختلاف تكلفة تنفيذ المشروعات الحقيقية عن عقود المقاولة لافتا الى اهمية سرعة الانتهاء من اقرار القانون وصرف المبالغ التعويضية للشركات لعدم الاخلال بخطط الدولة التنموية ومواقيت الانتهاء من تنفيذ المشروعات .