اقتصاد
القوى العاملة: تم تسوية مستحقات 147 عاملا مصريا مع مستشفى سعودي
الخميس 20/أبريل/2017 - 11:31 ص
طباعة
sada-elarab.com/36503
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة السعودية الرياض نجح في تسوية الخلافات مع إحدى الشركات العلاجية لصرف أجور مستحقة لـ147 عاملا مصريا متأخرة لمدة 6 أشهر، بلغت إجمالها 10 ملايين و925 ألفا و136 ريالا سعوديا (أي 52 مليونا و440 ألفا و653 جنيها مصريا).
وكان الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالي بمتابعة مشكلة هؤلاء العمال مع إحدى الشركات العلاجية، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.
وأشار الوزير إلى أنه تلقى تقريرا عاجلا من المستشار العمالي المصري بالرياض حسام طلبة أكد فيه أنه تم عرض موضوع مستحقات 147 عاملا مصريا لدى شركة مستشفى (س. ع.) على نائب وزير العمل، ووكيل إمارة المنطقة الشرقية، فضلا عن التواصل مع مندوب الجالية المصرية بالدمام والمسئولين بمكتب العمل، وأسفرت هذه الجهود عن صدور قرار الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بالمنطقة الشرقية.
وأوضح المستشار العمالي أن القرار ألزم صاحب المستشفى بدفع الأجور كاملة لـ147 عاملا مصريا من مايو إلى أكتوبر 2016، وتشمل 10 ملايين و925 ألفا و136 ريالا سعوديا، مؤكدا أن القرار نهائي وقطعي وواجب النفاذ بجميع الوسائل النظامية، حتى لو أدى الأمر إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة، ويتابع مكتب التمثيل العمالي حاليا صرف هذه المستحقات لأصحابها.
وكان الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالي بمتابعة مشكلة هؤلاء العمال مع إحدى الشركات العلاجية، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.
وأشار الوزير إلى أنه تلقى تقريرا عاجلا من المستشار العمالي المصري بالرياض حسام طلبة أكد فيه أنه تم عرض موضوع مستحقات 147 عاملا مصريا لدى شركة مستشفى (س. ع.) على نائب وزير العمل، ووكيل إمارة المنطقة الشرقية، فضلا عن التواصل مع مندوب الجالية المصرية بالدمام والمسئولين بمكتب العمل، وأسفرت هذه الجهود عن صدور قرار الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بالمنطقة الشرقية.
وأوضح المستشار العمالي أن القرار ألزم صاحب المستشفى بدفع الأجور كاملة لـ147 عاملا مصريا من مايو إلى أكتوبر 2016، وتشمل 10 ملايين و925 ألفا و136 ريالا سعوديا، مؤكدا أن القرار نهائي وقطعي وواجب النفاذ بجميع الوسائل النظامية، حتى لو أدى الأمر إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة، ويتابع مكتب التمثيل العمالي حاليا صرف هذه المستحقات لأصحابها.
