خفض ضرائب العاملين بالدولة .. " موازنة البرلمان": المقترح سيشمل الشرائح أصحاب الدخول المنخفضة بنسب متفاوتة

"موازنة البرلمان" تطالب بزيادة الإعفاء الضريبي للموظفين لـ14400 جنيه

أشاد عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بتصريحات الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، بشأن دراسة خفض ضرائب الموظفين أصحاب الدخول المنخفضة، وطالبوا بزيادة حد الإعفاء الضريبى للموظفين من 6500 جنيه إلى 14400 جنيه بما يتوازى مع الحد الأدنى للأجور التى تصل إلى 1200 جنيه، كما أكدوا أن الإعفاء الضريبى سيشمل كل الشرائح للعاملين بالدولة ولكن بنسب متفاوتة، على أن تكون النسبة الأكبر لأصحاب الدخول المنخفضة فى الخصم الضريبى.

وحول تصريحات الجارحي قال النائب الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن ائتلاف "دعم مصر" سبق وأن تقدم بهذا المقترح.

وكشف "عيسى"، فى تصريحات صحفية، عن إعداد الحكومة مشروع قانون لتخفيض ضرائب العاملين بالدولة سيتم إرساله للبرلمان خلال أسابيع للتصديق عليه، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يعطى أولوية لرفع حد الإعفاء الضريبى لأصحاب الدخول المنخفضة، بحيث تستفيد منه الشريحة الأولى التى تبلغ 30 ألف جنيه فى السنة، مما سيساهم فى رفع دخل المواطن.

وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن الإعفاء الضريبى سيشمل كل الشرائح للعاملين بالدولة ولكن بنسب متفاوتة، على أن تكون النسبة الأكبر لأصحاب الدخول المنخفضة فى الخصم الضريبى.

وأشار إلى أنه لم يتم تحديد نسبة الخصم الضريبى حتى الآن، ولكن على سبيل المثال إذا كانت قيمة الضرائب التي يدفعها أصحاب الدخول المنخفضة 100 جنيه فستصل إلى 10 جنيه ما يرفع من دخل المواطن.

وفى السياق نفسه أشاد النائب عصمت زايد، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بتصريحات وزير المالية ، مشيرا إلى أننا سبق وأن طالبنا برفع حد الإعفاء الضريبى للفئات الأقل دخلا.

وأشار زايد فى تصريحات صحفية إلى أن خفض ضرائب الموظفين محدودي الدخل هو جزء من العدالة بهدف الحفاظ على هذه الطبقة، مطالبا أن تعفى الطبقة الفقيرة بقدر مناسب من الضريبة، بحيث تقلل الضريبة المستقطعة من الموظف.

وطالب عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان وزير المالية بزيادة حد الإعفاء الضريبى للموظفين من 6500 جنيه إلى 14400 جنيه بما يتوازى مع الحد الأدنى للأجور التى تصل إلى 1200 جنيه.

وأكد النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أننا في حاجة إلى تطبيق هذا المقترح على أرض الواقع لأنه سيكون فى مصلحة الموظفين فى مصر.

وقال عبد النظير، إن هناك قصورا فى أداء مصلحة الضرائب لأنها تقوم بخصم الضرائب من الموظفين، بينما لا تقترب من الأغنياء ممن يمتلكون آلاف الأفدنة.

وكان قد أكد الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، أن الحكومة تتعامل مع توازنات شديدة الصعوبة والتوفيق ما بين النمو والتعامل مع الدين العام وتخفيض العجز، وفي نفس الوقت حماية الطبقات محدودة الدخل في المجتمع.

وأضاف "الجارحي"، في تصريحات إعلامية، أن هناك خطة لزيادة الإنفاق على برامج الحماية المجتمعية بما يتناسب مع التخفيف على المواطن البسيط لمواجهة الصعوبات التي نمر بها.

وأوضح "الجارحي"، أن هناك برامج حماية متعددة وطرق مختلفة، التي قد تتمثل في برامج الخفض الضريبي على الموظفين محدودي الدخل وأصحاب الدخول البسيطة، من خلال تخفيض نسبة من الضريبة التي يدفعها المواطن.

وكان قد ووافق مجلس النواب فى وقت سابق على رفع الحد الأدنى للإعفاء من الضريبة على الدخل السنوي على الموظفين، من 13500 جنيه إلى 24000 جنيه سنويًا، وذلك بناء على ما طالب به النائب محمد السويدي رئيس ائتلاف "دعم مصر"، زعيم الأغلبية البرلمانية خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن.

وقال الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان خلال كلمته، إن المجلس موافق على ذلك، بدوري سأنقل موافقة البرلمان لرئيس الحكومة لتنفيذ القرار.

وعقب المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن الحكومة لن تستطع إلا أن تبحث هذا الطلب، وإن طلبات النواب لها تقديرها لدى الحكومة، فرد عليه رئيس البرلمان،" هذا قرار المجلس وعلى الحكومة أن تدبر نفسها، والمجلس ينحاز للمواطنين الكادحين".

وقال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الوزارة تدرس إجراء تعديلات على ضريبة الدخل بعيدا عن رفع حد الإعفاء الضريبي.