10 إجراءات لتنشيط الاستثمارات الألمانية بمصر

طالب أبوبكر الديب، الخبير الاقتصادي، بتسهيل عمل الشركات الأجنبية وخاصة الألمانية بمصر، من خلال تيسير حركة انتقال رؤوس الأموال، والتحويلات إلى الخارج، وفتح الاعتمادات المستندية، والقضاء على البيروقراطية والروتين فى الجهات الحكومية، والمعنية بتراخيص البناء وبيع الأراضى.

وشدد الديب، على توفير عدد أكبر من المناطق المناسبة للاستثمار، وتحديد وتوحيد الجهات المسؤولة عن إصدار شهادات المنشأ، لتسهيل حركة الصادرات المصرية إلى ألمانيا، وأيضا تيسير إجراء المناقصات الحكومية، وذلك لدعم واستقرار الاستثمارات والعلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

وأوضح أن هناك آفاقًا متنوعة للتعاون مع ألمانيا، التى تمثل أكبر اقتصاد فى أوروبا، ورابع اقتصاد فى العالم، التى  من بينها مجالات الصناعة والزراعة والتعليم والبحث العلمى والطاقة خاصة الجديدة والمتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية، فضلا عن العمل على الاستفادة من التكنولوجيا الألمانية المتطورة فى مجال الاتصالات والنقل والمواصلات.

وانتقد الديب، ضعف حركة التبادل التجاري، بين البلدين والبالغة خلال العام الماضى، 5 مليارات يورو، وحجم الاستثمارات الألمانية فى مصر، والبالغة  5.12 مليارات يورو، رغم  العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وألمانيا، والتى  تتسم بالتميز والتنوع الواسع على كافة الأصعدة.

وأوضح الديب، أن أهم الصادرات المصرية إلى ألمانيا، هى البترول الخام، والغاز الطبيعي، ومنتجات الزيوت المعدنية، والملابس جاهزة قطنية، والمنسوجات، والمنتجات نصف المجهزة من الألومونيوم، والخضر والفاكهة الطازجة، وأن أهم الصادرات الألمانية إلى مصر، هى السيارات، والآلات والمعدات، والمحركات، وآلات المصانع، ومعدات توليد الكهرباء.

وقال إن عدد السائحين الألمان، الذين زاروا مصر عام 2014، بلغ 800 ألف سائح، أنفقوا ما يعادل 263 مليون دولار، وكانت ألمانيا تنافس على مدار 15 عاما على المركز الأول فى عدد السائحين لمصر مع إيطاليا.

ورحب الديب، بزيارة المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، للقاهرة، قائلا: إنها تساهم فى دفع العلاقات السياسية والإقتصادية، للأمام.