عامر: وقعنا اتفاقيات تجارة مع دول عالمية بدون تكافؤ في الأداء

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن المركزي يستهدف التشغيل والتنمية بجانب مهمته الأساسية في استهداف التضخم، موضحًا أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي أثرت على النشاط الاقتصادي، كما أنها انخفضت الفترة قبل الإصلاح بمشكلات نقص الطاقة والتي عطلت مصانع كبرى.

وأوضح خلال الكلمة الافتتاحية لمؤتمر المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن محور التشغيل مهم جدًا لأنه يوفر فرص العمل ويقلل البطالة ويزيد حصيلة الضرائب للدولة، لافتًا إلى أن المشروعات الصغيرة كانت تواجه تحديات عديدة منها تركيز البنوك على إقراض الشركات الكبرى فقط.

ولفت إلى أن حجم الواردات لمصر في 2003 كان نحو 13 مليار دولار، وكان الحساب الجاري به فائض 4 مليارات دولار وكانت لا توجد مشكلة في العملات الأجنبية، موضحًا أن الدولة وقعت اتفاقيات تجارة كبرى مع دول عالمية بدون وجود تكافؤ في الآداء وهو ما رفع الواردات لنحو 76 مليار دولار وفقا لأرقام مصلحة الجمارك.

وأضاف أن هذه المشكلات دفعت مشروعات الـSMEsللتحول من النشاط الإنتاجي إلى الاستيراد لتحقيق المكاسب، وهو ما ساهم في انخفاض حجم هذه المشروعات، وبالتالي قرر المركزي تعديل السياسة النقدية لتحقيق التنافسية للسلع المصرية داخليا وخارجيًا، خاصة أن المنتجين المصريين كانو يركزون على السوق المصرية فقط نظرًا لارتفاع الأرباح.

وتابع "درست التجربة التركية ووجدت أن 75% من منتجات تركيا تصدر للخارج سنويًا، ويستهدفون زيادة صادرات السيارات إلى 75 مليار دولار مقابل 20 مليار دولار حاليًا، وتقوم صناعة السيارات هناك على 38 مركز بحثي في الجامعات، بينما كثير من الشركات في مصر تعتمد على السوق المحلي وتأخذ قروض من البنوك ثم تحول أرباحها للخارج".

وأشار إلى أن كل هذه الظروف كانت تستلزم مراجعة السياسات الاقتصادية، في ظل وجود نحو 88% من معدلات النمو في الناتج المحلي معتمدة على الاستهلاك، وهذا ما يجعل المواطن لا يشعر بمعدلات التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن القيادة السياسية في مصر استفسرت عن جدوى تعويم العملة المحلية من البنك المركزي لكن الأمر كان لا يحتمل التأجيل ولا يوجد بديل لتطبيقه .