خطوات عُمانية مهمة لتعزيز الأداء الاقتصادي

في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة العُمانية خطواتها لتنفيذ برامجها وأولوياتها، التي حددتها في إطار خطة التنمية الخمسية التاسعة ( 2016 – 2020 ) بما في ذلك تحقيق مزيد من تنويع مصادر الدخل، وزيادة إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي ، فإن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحظى بعناية ورعاية كبيرة ومتواصلة، بالنظر لأهميتها للاقتصادية والاجتماعية، ونجاح دورها كواحدة من ركائز التنمية والتطور الاقتصادي في العديد من الدول.

وفي إطار مواصلة الجهود اللازمة لتعزيز الأداء الاقتصادي، تأتي الاستراتيجية الجديدة لبنك التنمية العماني تمهيدا لإعادة هيكلته ومراجعة نظامه الأساسي، إذ قام البنك على امتداد السنوات الماضية بدور ملموس في تمويل العديد من المشروعات في قطاعات الزراعة والثروة السمكية والصناعة والحرف التقليدية والخدمات وغيرها.

ولا شك أن الاستراتيجية الجديدة لبنك التنمية العماني، والتي تنطلق من خبرة وسنوات عمل طويلة، في مجال تقديم القروض الميسرة، أو بفائدة مخفضة للمشروعات الصغيرة ومشروعات رواد الأعمال، سوف تأخذ في اعتبارها التطورات التي يمر بها الاقتصاد الوطني، والأولويات التي تحددت في إطار البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي "تنفيذ" والتي تركز على القطاعات الخمسة التي تسعى الحكومة إلى دفعها، وهي قطاعات الصناعة والأسماك والتعدين والسياحة واللوجستيات .

ومن شأن هذا التطوير وتلك الاستراتيجية أن تتيح وتُمكن بنك التنمية العماني من زيادة مساحة التمويل في القطاعات المشار إليها، مع الحرص على إيجاد شراكة حقيقية بينه وبين رواد الأعمال والمبادرين في العمل، وهو ما يضمن مزيدا من النجاح للمشروعات والتركيز على تطوير بيئة العمل، خاصة وأن الحكومة كانت قد زادت رأسمال البنك من قبل.

ولعل ما سيكون له أهمية وتأثير في تنشيط شركات رواد الأعمال أن اللجنة الرئيسية لجائزة ريادة الأعمال أعلنت عن إطلاق الدورة الثالثة من الجائزة، والتي يتم فتح باب التسجيل فيها في الفترة من 14 مايو حتى 12 يوليو المقبل، تحت شعار  "النجاح مسؤولية مشتركة" الأمر الذي يعمل على تنمية ثقافة ريادة الأعمال والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما تستعد عدة شركات حكومية عُمانية، أو تملك الحكومة جزءا من رأسمالها، لطرح جزء من رأسمالها للاكتتاب العام خلال الأشهر القادمة، وفق برنامج خصخصة على مدى خمس سنوات، وهو ما سيؤدي إلى تنشيط حركة الاستثمار عبر سوق مسقط للأوراق المالية من ناحية، وعلى المستوى الوطني بوجه عام من ناحية ثانية، مع إتاحة فرص أكبر للقطاع الخاص.