نشرت جريدة المصرى اليوم بتاريخ 16/3/2017 مقالا بعنوان «رسالة إلى رئيس مجلس إدارة بنك مصر» بقلم الأستاذة/ صفية مصطفى أمين، ذكرت فيه أنها تحمل توقيعا مشتركا على الشيكات الصادرة من مؤسسة مصطفى أمين وعلى أمين «رحمهما الله» الخيرية «ليلة القدر»، وأن المؤسسة اختارت بعض الأمهات المثاليات وقدمت لهن شيكات بمبالغ تتراوح بين «4» آلاف جنيه و«10» آلاف جنيه، وأن صراف بنك مصر فرع دار القضاء أغلق الشباك قبل الموعد المحدد وصرف السيدات المستفيدات بحجة أن التوقيع غير مطابق، وقالت الأستاذة أنها ذهبت إلى البنك ووجدت السيدات يفترشن الأرض أمام البنك، وجاء مدير الفرع وشرحت له الأمر ووقعت مرة أخرى على بعض الشيكات وتم صرفها.
والحقيقة التى أراها كثيرا أن البعض من السادة/ الصحفيين يجهلون الكثير من الأمور المصرفية، وقد يندفع البعض لانتقاد البنوك وحتى الإساءة إلى سمعتها دون وجه حق، والعيب فيهم وليس فى البنوك، والإساءة إلى سمعة بنك أمر بالغ الخطورة عليه وعلى الاقتصاد الوطنى كله، حتى إن تلك الإساءة أصبحت الآن أحد أهم مخاطر عدم الالتزام فى البنوك.
والبنوك أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطنى إن لم تكن أهمها على الإطلاق، لأنها الوعاء الذى تتجمع فيه المدخرات ومنه يتم ضخها للاستثمار فى جميع المجالات لتنمية البلاد، والبنوك بعامة والبنوك المملوكة للدولة بخاصة تساهم بذلك الضخ فى تنفيذ خطط الدولة الاقتصادية.
وبنك مصر على وجه التحديد- وأنا أشرف بأننى أحد عملائه منذ قرابة نصف قرن- أحد أهم وأكبر البنوك المصرية وأكثرها احترافية، وهو البنك الذى أسسه الراحل/ طلعت باشا حرب، وكان ولا يزال فى مقدمة خادمى الاقتصاد المصرى، ولديه موظفين على مستوى عال من الكفاءة والأخلاق والمهنية المصرفية، ولذا لا يجوز الإساءة إليه دون علم مصرفى.
والواقعة- كما حدثت- أن الأمهات المستفيدات ذهبن إلى البنك لصرف شيكات «ليلة القدر»، ووجد صراف البنك أن أحد التوقيعين على الشيكات غير مطابق فعرض الأمر على رئيسه الذى شاركه الرأى، وتم توجيه الأمهات للذهاب إلى المؤسسة صاحبة الشيكات- وهى قريبة من البنك- لوضع توقيع آخر إلى جوار التوقيع غير المطابق والحضور مرة أخرى لصرف الشيكات، وذهبن، وأعطى مدير الفرع تعليمات بأن يدخلن للبنك عند عودتهن ولو بعد انتهاء الدوام الرسمى، وحضرت الأستاذة الصحفية التى توقيعها غير مطابق، وتم السماح لها ومن معها بدخول البنك بعد إغلاق بابه، ووقعت على بعض الشيكات، وتم الصرف، واستضافها الفرع وقدم لها مشروب ضيافة، وشرح لها أمر التوقيع غير المطابق وأهميته بالنسبة لعميل البنك، وانصرفت شاكرة.
ولا يمكن لموظف شباك البنك أن يغلقه قبل الموعد المحدد كما قالت الأستاذة، لأن أصول وقواعد العمل المصرفى تجرى على أن يقوم البنك بصرف جميع الشيكات التى تقدم إليه للمتواجدين داخل صالة البنك حتى لو كان ذلك بعد انتهاء العمل مع الجمهور وإغلاق البنك لبابه، وهذا ما يطبقه بنك مصر وجميع البنوك فى مصر وفى العالم.
فالبنك المسحوب عليه الشيك ملتزم بصرف الشيك الذى يقدم إليه متى توافرت بياناته الإلزامية- ومنها التوقيع المطابق لنموذج توقيع الساحب لدى البنك- وكان له رصيد قائم وقابل للسحب.
وإذا قام البنك بصرف قيمة الشيك بتوقيع غير مطابق واعترض الساحب التزم البنك بإعادة قيمة الشيك المنصرف إلى حساب الساحب.
ومضاهاة التوقيع الوارد على الشيك على نموذج توقيع الساحب المحفوظ لدى البنك عملية فنية لها قواعدها المعلومة بالضرورة من جميع العاملين بالبنوك.
ومن هذه القواعد:
1- أن التوقيع الغير مطابق ثلاث درجات الأول: توقيع غير مطابق ولكنه بشكل متقن فى التقليد، وهو ما يسمى بالتزوير المتقن للتوقيع، فإن قام البنك بصرف قيمة شيك يحمل ذلك التوقيع، فلا مسئولية عليه، لأنه هذا التزوير لا يكتشفه إلا خبير تزوير متخصص، والبنوك غير مطالبة بتوظيف ذلك الخبير لدى كل فرع من فروعها، والنوع الثانى من التوقيع غير المطابق: هو التوقيع غير المطابق المفضوح، وهو ما يسمى بالتزوير المفضوح، والبنك عليه التزام بعدم صرف الشيك الذى يحمل ذلك التوقيع، فإن صرف قيمته للمستفيد، التزم بإعادتها إلى حساب الساحب.
أما النوع الثالث من التوقيع غير المطابق: وهو ما يسمى بالتزوير العادى، أى يمكن لموظف البنك اكتشافه، وتقوم مسئولية البنك عند صرف الشيك يحمل ذلك النوع من التوقيعات، وهذا هو المجال الذى يمكن الحديث فيه عن مطابقة التوقيع من عدمه.
2- إن توقيعات الشخص الواحد الصحيحة على شيكات سحبها على حسابه لدى البنك يبين مدى عادة عدم المطابقة الظاهرية، وهى لا تنال من جوهر وسلامة التوقيع، ويقوم البنك المسحوب عليه بصرفها رغم عدم تطابق التوقيعات ظاهريا، هذا أمر يعلمه جميع العاملين بالبنوك وهم محترفين فى ذلك.
3- وفى النوع الثالث السابق الإشارة إليه، إذا شك موظف البنك فى عدم صحة التوقيع فلديه العديد من الطرق للتحقق، فإن زال شكه قام بصرف قيمة الشيك، وإن لم يزل امتنع عن الصرف، وبدلا من أن يصدر ورقة رفض لعدم مطابقة التوقيع- وتلك جريمة جنائية- يقوم عادة بإعادة الشيك للمستفيد ليوقع السحب مرة أخرى إلى جوار التوقيع المشكوك فى صحته، «وهذا ما حدث مع بنك مصر»، وذلك الإجراء تقرر لمصلحة العميل نفسه حفاظا على أمواله لدى البنك، وهو ملتزم بذلك الحفاظ، ومخالفته قد تترتب عليه مسئولية البنك.
وما قام به بنك مصر فى الواقعة بعاليه يتفق وأصوال وقواعد العمل المصرفى وأعرافه المستقرة، ولا محل فيه للتحقيق أو المساءلة، وكنت أتوقع من «ليلة القدر» شكر البنك على حسن تصرفه وحرصه على الحفاظ على أموالها بدلا من شكواها.
وأنصح السادة/ الصحفيين بعدم الخوض فى الأمور الفنية- كالمسائل المصرفية- دون العلم بها، حتى لا يسيئون دون وجه حق للبنوك، ومن واجبهم الإلمام بتلك الأمور حتى لا يخطئون، وإننى على استعداد لتقديم عدة محاضرات مجانية لهم بنقابتهم لشرح تلك الأمور.
وآمل من الأستاذة/ كاتبة المقال صاحبة التوقيع، أن تقرن نموذج توقيع المؤسسة على الشيكات بخاتهما «إلى جانب التوقيع»، فذلك يساعد كثيرا فى تسهيل مهمة البنك فى فحص التوقيع المشكوك فى عدم مطابقته.
