سحر نصر: تحسين البيئة التشريعية والقانونية للاستثمار بوضع قوانين جديدة

قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إن هناك برنامج إصلاح اقتصادي شامل يحل الكثير من المشكلات من ناحية الاقتصاد الكلي، وإن الوزارة تعمل على محاور أساسية منها تقييم لكافة التحديات التي يشعر بها المستثمر في كل القطاعات من خلال عمل مسح شامل على مستوى الجمهورية للوقوف على المشكلات التي يواجهها المستثمر الصغير، ثم حل كافة المشكلات الخاصة بالمستثمرين المحليين، لأن المستثمر الأجنبي ينظر إلى نجاح المستثمر المحلي والتحديات التي يواجهها.

جاء ذلك في كلمة الدكتورة سحر نصر الافتتاحية لمؤتمر "حوار مع الحكومة" الذي نظمته شركة "المال جي تي أم".

وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تعمل على حلول سريعة لحل مشكلات المستثمرين، والتنسيق مع كافة الوزارات في حل كافة المشكلات، موضحة أنه يتم إجراء حوارات وتواصل مع المستثمرين للتعرف على كافة التحديات التي تواجههم، والتدخل بشكل سريع لحل مشكلاتهم، إضافة إلى تحسين البيئة التشريعية والقانونية بوضع قوانين تعمل على تحسين بيئة الاستثمار، مثل قوانين الاستثمار والتأجير التمويلي وتعديل قانون الشركات.

وأكدت أنه يتم عمل تدريب لكافة العاملين الذين يتواصلون مع المستثمرين، من أجل العمل على إزالة البيروقراطية، مشيرة إلى أن الوزارة تنظر دائما إلى المؤشرات الدولية مثل "دافوس" وتقرير أنشطة ممارسة الأعمال، موضحة أنه يتم وضع خريطة استثمارية شاملة تتضمن الفرص الاستثمارية في كافة المحافظات، بالتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات، منها البنية الأساسية التي يحتاجها المستثمر.

وأضافت الوزيرة، أن هناك رؤية واضحة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي أقره مجلس النواب، وقبل إقراره عرضته الحكومة على كافة فئات الشعب، وتم إجراء مناقشة حوله، وبالتالي فهو برنامج مصر، مشيرة إلى أنه هناك جدول زمني لإقرار قانون الاستثمار، وتم إجراء حوارات مجتمعية حول القانون فى مجلس النواب، منها لقاء مع المستثمرين فى قطاع السياحة.

وأكدت أهمية وجود توافق في الفرص بين كبار وصغار المستثمرين، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على أن يساهم كل المستثمر في اقتصاد بلاده.

وأشارت إلى أنها قامت بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، تدعيما لمعايير الشفافية والإفصاح التي تتبناها الدولة في تطوير سوق المال وفقا للمعايير العالمية المطبقة، وللمساهمة في تحقيق استقرار سوق المال المصري وشفافية الأنشطة التي تمارس فيه، مشيرة إلى أنها حريصة على أن تكون التعديلات في قوانين سوق المال بشكل أفضل مع دعم للقطاع الخاص.

وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تعمل على ضخ أكبر للاستثمار الأجنبي المباشر، في إطار شراكة مع القطاع الخاص، بهدف تحسين مستوى دخل المواطن المصري، لذلك سيكون هناك أولوية للقطاعات التي توفر فرص عمل أكبر مثل القطاع الصناعي، مشيرة إلى أن ميزة الاستثمارات الأجنبية أنها تساهم في ضخ خبرات دولية لمصر، كما أن مصر تتحرك دوليا لعرض كافة فرص الاستثمار، وإمكانيات موقع مصر الاستراتيجي الرابط بين آسيا وإفريقيا.

وأشارت الوزيرة إلى أن حصول مصر على الشريحة الثانية بقيمة مليار دولار من البنك الدولي، لدعم برنامج الحكومة، هو دليل على نجاح البرنامج وتنفيذه وفق جدول زمني محدد.