اقتصاد
وزارة التخطيط تشارك باجتماع الشركاء الأول لمشروع المنصة التعليمية الإقليمية لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتصلة بالصحة
الأحد 09/فبراير/2020 - 01:40 م
طباعة
sada-elarab.com/314635
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية باجتماع الشركاء الأول لمشروع المنصة التعليمية الإقليمية لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتصلة بالصحة والذي نظمه مركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة .
ممثل وزارة التخطيط وفد مكون من د.هويدا بركات، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، والسيد إسماعيل يوسف، المشرف علي قطاع التنمية البشرية والمجتمعية، ود.ابتسام الجعفراوي كخبير أكاديمي شاركت في عملية التحديث فيما يخص الفجوة الصحية. وأكد د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أهمية الحدث لارتباطه الوثيق بمجالات التنمية المستدامة وكذا أحد أهم الملفات التي توليها الدولة أهمية كبرى وهو ملف الصحة.
وأوضحت السعيد أن خطة العام المالي الحالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ تستهدف ٢٧.٥ مليار جنيه استثمارات حكومية موجهة للخدمات الصحية ليصل معدل نمو في نشاط الصحة إلي ١٨.٢٪، متابعة أن مستهدفات وزارة الصحة تخصص نسبة ٤٧.٥٪ للمبادرات الرئيسية والتي تتضمن نسبة ٦٩.٣٪ للتأمين الصحي الشامل و٩.٣٪ لمبادرة حياة كريمة و ٣٢.٨٪ للبرامج الطبية.
واستعرض ممثلو وزارة التخطيط المشاركين بالاجتماع المشروعات الرئيسة بديوان عام وزارة الصحة والسكان لعام ٢٠١٩ /٢٠٢٠ والتي تتضمن أبرزها مشروع المراكز الطبية المتخصصة بمبلغ ١.٤٥٢ مليار جنيه و مشروع المستشفيات العلاجية والخدمات الطبية المتخصصة بمبلغ ٣.٣٧٠ مليار جنيه، ومشروع القرى الأكثر احتياجاً بمبلغ ٩٢٥ مليون جنيه إلي جانب مشروع وحدات الرعاية الصحية الأولية والأساسية بمبلغ ٥٣٧ مليون جنيه ومستشفيات المرحلة الأولى من قانون التأمين الصحى الشامل بمبلغ ٦٧٣ مليون جنيه، والمستشفيات النموذجية (مشروع قومي) بمبلغ ٢٨٦ مليون جنيه فضلًا عن مشروع فصل البلازما ( مشروع قومي ) بمبلغ ٦٥ مليون جنيه.
وتابع ممثلو الوزارة لاستعراض الركائز الأساسية للقطاع الصحى والتي تستند إلى الاستمرارية، والكفاءة والمساواة مع الجودة والشمولية، متابعه أن الهدف الاستراتيجي لوزارة الصحة والسكان يتمركز حول
الوصول لتغطية تأمينية شاملة لكل المواطنين بحزمة خدمات رعاية صحية ذات جودة عالية.
وشهد الاجتماع استعراض ما تم تحقيقه حتى الآن في تطوير عمل المنصة التعليمية الإقليمية ووضع خطة للعمل خلال عام 2020.
