عربي وعالمي
عضو "تنفيذية التحرير الفلسطينية": قرار إسرائيل حول الصندوق القومي عدوان وإرهاب على شعبنا ولن يخضعنا
الأحد 19/مارس/2017 - 05:09 م
محمود إسماعيل
طباعة
sada-elarab.com/31226
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمود إسماعيل أن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان الأخيرة باتهام الصندوق القومي الفلسطيني بالإرهاب جاءت ضمن سلسلة تصريحات واعتداءات من حكومة الاحتلال على الشعب الفلسطيني وقضيته..موضحا أن الصندوق القومي بمثابة وزارة مالية منظمة التحرير المعترف بها من إسرائيل كممثل للشعب الفلسطيني.
وأوضح إسماعيل ، في حديث لإذاعة موطني الفلسطينية اليوم الأحد ، أنه لا يحق لحكومة الاحتلال اتهام الصندوق القومي بالإرهاب نظرا للاعتراف المتبادل بين المنظمة وإسرائيل.
وقال إن تراجع إسرائيل عن الاتفاقيات الموقعة وضربها عرض الحائط القرارات الدولية التي أكدت حق الفلسطينيين بالاستقلال يعتبر منهجا عدوانيا إرهابيا مستمرا على كل الشعب الفلسطيني الذي يعترف العالم بحقه في الاستقلال ..متسائلا عن مدى تعارض ومخالفة هذا القرار الإسرائيلي مع إقرار العالم ودعوته للسلام واعتراف 138 دولة بالأمم المتحدة بفلسطين دولة تحت الاحتلال ورفع علمها بالأمم المتحدة وكل مؤسساتها.
وشدد على أنه لا يمكن لأحد تجاوز منظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية خصوصا في ظل المؤتمرات التي تعقد هنا وهناك .. قائلا : "إنها عبث بمواجهة التفوق السياسي والدبلوماسي للقيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس".
وأكد أن هذه التجمعات لا تستطيع إلغاء ما حققته الدبلوماسية ونضال الشعب الفلسطيني الذي يقدم يوميا التضحيات..مشددا على استمرار القيادة الفلسطينية بنهجها في المقاومة المشروعة للاحتلال على الأرض وتمسكها بكافة الحقوق الوطنية..وقائلا: "شعبنا متجذر في أرضه حتى يعود الحق لأصحابه".
وكان وزير الجيش الإسرائيلي قد قرر الخميس الماضي إدراج (الصندوق القومي) التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية على قائمة المنظمات الإرهابية بتهمة تقديم دعم مستمر لما سماها "جهات مسؤولة عن نشاطات إرهابية" ضد إسرائيل .. حسب زعمه.
وقال : "إن الصندوق يستخدم كقناة لنقل الأموال للسجناء الأمنيين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وعائلاتهم".. مهددا الوزير الإسرائيلي باتخاذ خطوات ضد الصندوق قريبا بما فيها مصادرة ممتلكاته وأمواله.
ويعتبر الصندوق القومي الجهة الوحيدة المسؤولة عن جميع الشؤون المالية المتعلقة بمنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك وفقا لنظام المنظمة الأساسي.
