عربي وعالمي
سحر نصر تختتم زيارتها إلى دبي بتفقد مصنع "الخليج للسكر"
الثلاثاء 07/مارس/2017 - 03:11 م
طباعة
sada-elarab.com/29103
اختتمت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، زيارتها إلى دبى، بزيارة منطقة ميناء جبل على، على هامش مشاركتها فى المنتدى الاستثمارى الثالث عشر للمجموعة المالية "هيرميس".
وتفقدت الوزيرة، مصنع شركة الخليج للسكر، وشاهدت طريقة انتاجه، حيث تعتزم الشركة انشاء مصنع فى مصر لانتاج أكثر من 450 الف طن اغلبهم من البنجر فى العام.
واستمعت الوزيرة إلى شرح من المسؤولية عن الشركة حول طبيعة عملها، والتى اصبحت لديها طاقة إنتاجية حالية تبلغ 7000 طن من السكر الأبيض المكرر يوميًا، ويعمل لديها حوالي ٨٠٠ موظف. منذ بداية إنتاجها في عام ١٩٩5، مشيرين إلى أنه يتم تصدير منتجات الشركة بصورة منتظمة إلى أكثر من ٥٠ دولة بما فيها دول الجوار في منطقة الخليج العربى، كما يتم عمل ابحاث حول نسبة السكر فى البنجر، والتى تتأثر حسب اقتراب كل دولة من خط الاستواء.
وأشادت الوزيرة، بمصنع شركة الخليج للسكر، واعتزام الشركة عمل مصنع فى مصر يعتمد على انتاج السكر من البنجر، مما يزيد من إنتاج السكر فى مصر، ويساهم فى توفير فرص عمل للشباب، مشيرة إلى أن الحكومة ترحب بإى مستمر عربى أو اجنبى فى مصر، وتعمل على توفير له كافة التسهيلات لاقامة مشروعاته.
والتقت الوزيرة، بعدد من صناديق الاستثمار العالمية، خلال مشاركتها فى المؤتمر الاستثمارى بدبى، ابرزهم جهاز أبوظبي للإستثمار، ودويتشة بنك، احد البنوك الاستثمارية العالمية الرائدة في مجال الاستثمار، والواحة كابيتال والوطنى للاستثمار، وفرانكلين تيمبلتون للاستثمار، وشرودرز لإدارة الاستثمار، حيث تم بحث زيادة استثماراتهم فى مصر خلال الفترة المقبلة، والتحديات التى تواجه عمل بعضهم فى مصر.
وأكدت الوزيرة، أن حل مشاكل المستثمرين وإزالة المعوقات التى تقف فى طريقهم والعمل على تهيئة بيئة الأعمال لهم، هى أولوية أولى على أجندة وزارة الاستثمار، حيث إن تحقيق ذلك من شأنه أن يشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات فى مختلف القطاعات والتى ستنعكس إيجابا على زيادة معدلات النمو وإتاحة الآلاف من فرص العمل أمام الشباب، كما يتم حاليا وضع خريطة استثمارية شاملة، بما تشمل من مطارات، وموانئ، ومناطق صناعية وحرة واستثمارية، أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب.
وأشارت الوزيرة، إلى أنه يتم العمل حاليا على عدد من الاجراءات التشريعية الادارية بهدف تعزيز الشمول المالى وحماية صغار المستثمرين، اضافة إلى الاسراع فى إصدار عدد من مشروعات القوانين التى ستتيح استحداث اداء مالية جديدة بسوق المال، مثل قانون التمويل العقارى ومتناهى الصغر وبورصة سوق المال، إضافة إلى تفعيل أكبر لآليات التأجير التمويلى.
وأوضحت الوزيرة، أن من أولويات الوزارة اتاحة أدوات تمويلية للمنشأت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك التوسع فى التمويل متناهى الصغر جنبا إلى جنب مع تمويل المشروعات الكبرى.
