البرلمان البحريني يقر تعديلاً بمحاكمة متهمي الإرهاب عسكريًا

وافق مجلس الشورى البحريني بالإجماع، أمس الأحد، على تعديل دستوري يسمح بمقاضاة من يقومون بأعمال “إرهابية” أمام المحاكم العسكرية.

وتأتي هذه الخطوة غداة إعلان المملكة تفكيك تنظيم إرهابي قالت إنه “يضم متهمين في إيران والعراق”.

وألغى التعديل الدستوري الفقرة “ب” من المادة 105، وتنص على أنه: “يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتد إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون”.

وحلت محل هذه الفقرة فقرة جديدة ألغت هذه الحصرية، حيث تنص على أنه: “ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام”، وفق الوكالة البحرينية الرسمية للأنباء.

وفي تغريدة له عبر حسابه في موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قال مجلس الشورى البحريني إنه وافق بالإجماع على التعديل الدستوري”، معتبرا أن “ما جاء به من تعديل يحفظ أمن واستقرار المملكة”.

وتأتي موافقة مجلس الشورى، المعين من العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بعد موافقة مجلس النواب (المنتخب) أيضا على التعديل، يوم 21 فبراير/ شباط الماضي، لكنه لن يصبح نافذا إلا بعد إقرار الملك له.

وفي مداخلة له بمجلس الشورى خلال مناقشة مشروع تعديل الدستور، قال وزير العدل البحريني، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، إن “بقاء المادة الدستورية بالشكل السابق لا يسمح للدولة بالتعامل مع أي جماعات أو ميليشيات في حال أي اعتداء إلا بإعلان حالة الأحكام العرفية، ولابد من أن يكون هناك اختصاص يسمح للقضاء العسكري بالتعامل مع هذه القضايا”.

وتابع الوزير البحريني: “اليوم نحن نواجه تطور الجيل الرابع من الحروب، والتي تطور فيها عمل الميليشيات والجماعات المسلحة، وكثير منها يمول من دول ومنظمات”.

وفي رده على منتقدين يقولون إن التعديل يتيح محاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية، أجاب بأن “من يقوم بعمل عدائي منتميا إلى ميليشيات أو جماعات أو باسم إحدى الدول التي تمول تلك الأعمال مساندة منها أو حتى بدون ذلك.. فإن ذلك يعتبر عملا عسكريا وليس مدنيا”.

واعتبر أن “القضاء العسكري هو الأكثر قدرة على تفهم الأعمال العسكرية، فالقاضي ملم بطبيعة العمل العسكري”، مضيفا أن “السرعة والحزم والإنصاف كلها متوفرة في القضاء العسكري”.