وزيرة التضامن تطالب بحوافز ضريبية للشركات المهتمة بتعيين المرأة

قالت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى، أن تدعيم دور المرأة  بالنشاط الاقتصادى يحتاج إلى سياسات حكومية واجتماعية، موضحة انه يجب فرض حوافز ضريبية للشركات التى تعين سيدات، وتحمل تكلفة تأهيل المرأة  للعمل الخاص والاهتمام  بتعليم الفتيات فى تخصصات غير تقليدية، خاصة أن الدراسات الحديثة أثبتت ارتفاع أسهم الشركات التى تتضمن مجالس إداراتها على سيدات.

وأضافت خلال كلمتها مساء أمس بقمة مصر للأفضل فى دورتها الثانية ،التى أقيمت تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء لتكريم أفضل 100 شركة  مدرجة فى سوق المال المصري ، وأبرز 50 سيدة تأثيرا فى مؤسسات الأعمال ، أن السياسات الاجتماعية  تتمثل فى توفير خدمات الطفولة ورعاية كبار السن نظرا لأن المرأة هى المعنية بهم إضافة إلى تحسين المواصلات العامة ومحاربة جميع أشكال العنف ضد المرأة، لافتة إلى تقديم الحكومة 3 قوانين لمجلس الشعب أبرزهم عن تجريم حرمان المرأة من الميراث الذى تم تقديمه الاسبوع الماضى.

وأكدت والى، على أهمية أن تكون المرأة قدوة فى عملها لتغيير نظرة المجتمع السلبية عن المرأة ومساندة زملائها .

وبدأت " قمة مصر" للأفضل أولى فعالياتها فى يناير الماضي تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل  ومشاركة 6 وزراء ، وتنظمها مجلة أموال الغد ووكالة إكسلانت وهى الأولى من نوعها التى تشهد مشاركة واسعة من قطاع الاعمال المصري تصل الى 1000 قيادة لكبرى المؤسسات فى مصر ،وتمثيل وزاري موسع ، بهدف تأهيل السوق المصرية إلى منح امتيازات من شأنها تشجيع الشركات الناجحة على زيادة استثماراتها بالسوق المصرية، والاعتماد عليها فى تنفيذ مشروعات التنمية الشاملة، فى إطار خطوات الاصلاح الاقتصادي.