عربي وعالمي
ممثلو البنك الدولي يناقشون مع وزارة العمل العراقية برنامج الحماية الاجتماعية
السبت 28/يناير/2017 - 04:10 م
طباعة
sada-elarab.com/22622
اجتمعت هيئة الحماية الاجتماعية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية مع ممثلي البنك الدولي لمناقشة مخرجات تنفيذ الخطة الاستراتيجية لبرنامج الحماية الاجتماعية في العراق وترجمة الملاحظات التي قدمها وزير العمل محمد شياع السوداني والجهات الساندة للوزارة إلى نقاط لتضمينها في الخطة.
وقال المتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم، في تصريح صحفي اليوم/السبت/، إنه تم خلال الاجتماع التأكيد على مواكبة تطبيق قانون الحماية الاجتماعية وردود الافعال والتحديات التي رافقت مراحل تنفيذه خاصة بعد استبعاد الكثير من المستفيدين وفقا لمستوى خط الفقر.
وأضاف: أن الاجتماع بحث أسباب استبعاد المستفيدين بناء على مؤشرات وزارة التخطيط العراقية التي اعتمدتها في تحليل بيانات المستفيدين من خلال عدد أفراد الأسرة، مشيرا الى الاتفاق على وضع رؤية موحدة لتجاوز المشكلات التي رافقت تنفيذ القانون ضمن الدفعة الخامسة لعام 2016.
وأوضح أن البنك الدولي اقترح مناقشة الامور الفنية مع وزارة التخطيط للاتفاق على الآليات المستقبلية بغية معالجة الثغرات التي رافقت النتائج السابقة واعداد توصيات الى الجهات العليا لحسم واعطاء قرار لصالح تطبيق قانون يضمن شمول الفئات الأكثر استحقاقا في إعانة الحماية الاجتماعية.
وأضاف:أنه تم اجراء مراجعة لمعايير الشمول وآلية تحليل البيانات من قبل وزارة التخطيط مع التأكيد على اهمية اعادة معايير الاوزان التي تقاس من خلالها مستويات خط الفقر للاسر المستفيدة ، فضلا عن تسليط الضوء على الاسر التي شملت لاول مرة باعانة الحماية الاجتماعية.
ولفت المتحدث إلى أن الهيئة اتفقت مع البنك الدولي على عقد ورشة عمل أخرى تضم جميع الأطراف المعنية بتنفيذ القانون للخروج بحصيلة إيجابية من شأنها ضمان عدم حصول اخطاء في المرحلة المقبلة مع التأكيد على تفعيل التعاون مع وسائل الاعلام في توعية المواطنين حول اجراءات تنفيذ القانون.
وقال المتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم، في تصريح صحفي اليوم/السبت/، إنه تم خلال الاجتماع التأكيد على مواكبة تطبيق قانون الحماية الاجتماعية وردود الافعال والتحديات التي رافقت مراحل تنفيذه خاصة بعد استبعاد الكثير من المستفيدين وفقا لمستوى خط الفقر.
وأضاف: أن الاجتماع بحث أسباب استبعاد المستفيدين بناء على مؤشرات وزارة التخطيط العراقية التي اعتمدتها في تحليل بيانات المستفيدين من خلال عدد أفراد الأسرة، مشيرا الى الاتفاق على وضع رؤية موحدة لتجاوز المشكلات التي رافقت تنفيذ القانون ضمن الدفعة الخامسة لعام 2016.
وأوضح أن البنك الدولي اقترح مناقشة الامور الفنية مع وزارة التخطيط للاتفاق على الآليات المستقبلية بغية معالجة الثغرات التي رافقت النتائج السابقة واعداد توصيات الى الجهات العليا لحسم واعطاء قرار لصالح تطبيق قانون يضمن شمول الفئات الأكثر استحقاقا في إعانة الحماية الاجتماعية.
وأضاف:أنه تم اجراء مراجعة لمعايير الشمول وآلية تحليل البيانات من قبل وزارة التخطيط مع التأكيد على اهمية اعادة معايير الاوزان التي تقاس من خلالها مستويات خط الفقر للاسر المستفيدة ، فضلا عن تسليط الضوء على الاسر التي شملت لاول مرة باعانة الحماية الاجتماعية.
ولفت المتحدث إلى أن الهيئة اتفقت مع البنك الدولي على عقد ورشة عمل أخرى تضم جميع الأطراف المعنية بتنفيذ القانون للخروج بحصيلة إيجابية من شأنها ضمان عدم حصول اخطاء في المرحلة المقبلة مع التأكيد على تفعيل التعاون مع وسائل الاعلام في توعية المواطنين حول اجراءات تنفيذ القانون.
