وقف التصدير وتعويم الجنيه وراء خسائر بالملايين بشركة "قنا لصناعة الورق"

أدى تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه المصري وما أسفر عنه من ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري إلي ارتفاع أسعار الورق بالسوق المحلية.

وتُعد شركة " قنا لصناعة الورق" أو مصنع الورق بقوص المسئول الأول عن تغطية احتياجات السوق المصري من المنتجات الورقية وهو واحد من أكبر القلاع الصناعية المنتجة للورق بمصر والشرق الأوسط حيث كان يُصدر للدول العربية وبعض الدول الأوروبية وأمريكا كميات كبيرة غير أنه كغيره من المصانع بات يعاني جرا ارتفاع أسعار المواد الخام المستخدمة في عمليات التصنيع ما أدى لإيقاف التصدير ورفع تكلفة الإنتاج  وما ترتب عليها من ارتفاع سعر الطن الذي أثر بدوره على ارتفاع أسعار المنتجات الورقية .

ويعتبر لب "الباجاس" الخامة الرئيسية لمصنع الورق حيث يُخلط بنسبة تتراوح من 70 إلى 80% من العجينة المستخدمة في صناعة الورق بينما يتم استيراد لب الخشب والذي تتراوح نسبته من 20 إلى 30% فضلا عن استخدام مواد عالية الجودة في التصنيع ويُعد ورق مصنع قوص من أجود أنواع الورق على مستوى العالم وتعد ماكينة الورق بالمصنع من الماكينات الحديثة المستخدمة في إنتاج ورق طباعة أبيض جرامات مختلفة من 48 إلى 80 جرام وتبلغ الإنتاجية القصوى للمصنع 120 ألف طن سنويًا والإنتاجية الفعلية تتراوح بين 90 إلى 91 ألف طن سنويًا.

وفي السياق ذاته يؤكد مصدر بمصنع الورق بقوص جنوب قنا أن وقف التصدير يؤدي إلي حدوث خسائر فادحة لوجود فارق كبير بين أسعار الورق المحلية والعالمية في الوقت الراهن فضلا عن  أن التصدير يعتمد على سعر السوق في الخارج  خاصة وأن التصدير في الماضي كان للدول العربية وبعض الدول الأوروبية وأمريكا.

ويضيف المصدر أن نسبة الخسائر  تقَدر بحوالي 10% بسبب تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار الدولار وما ترتب عليها من سياسة العرض والطلب لدفع استهلاك الخامات المستخدمة  في المصنع بالدولار كالغاز الطبيعي فيبلغ سعر المتر المكعب 5 دولارات فضلًا عن استيراد المواد الخام وقطع الغيار ناهيك عن فروق العملة والبنوك تتعدى الـ 900 مليون جنيه هذا العام وعلى الشركة سدادها لسداد قيمة القرض الذي اقترضته قبل إنشاء المصنع عام 1998 لتدبير معداته مما يؤكد وجود علاقة طردية بين استقرار سعر الدولار والعمل بالمصنع.

ارتفاع الأسعار أدت إلي زيادة التكلفة للطن 5 آلاف جنيه إلا أن الشركة خفضت تلك التكلفة أثناء البيع لتُصبح 3 آلاف و600 جنيها وذلك لتدبير الاحتياجات المحلية من الورق  بأسعار تناسب السوق بالرغم من خسارة الشركة 1400 جنيه عن كل طن فأصبح سعر الطن اعتبارًا من منتصف نوفمبر الماضي.

ويطالب المصدر أن تتم محاسبة المصنع بسعر 3 دولار للمتر المكعب للغاز الطبيعي طبقًا للمتبع مع بعض الشركات مثل المواد الغذائية والكهرباء فضلا عن قيام  الدولة توفير العملة الصعبة حيث إن الخامة الرئيسية للصناعة وهي "لب خشب" وتمثل 13% تستورد من الخارج وذلك لإنقاذ هذه الصناعة قبل خسارتها ولحماية 1000 عامل بالمصنع .