اقتصاد
الهزايمة: عضوية "اتفاقية أغادير" مفتوحة أمام كل دولة عربية ذات ارتباط باتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي
الجمعة 20/يناير/2017 - 02:42 م
طباعة
sada-elarab.com/21082
أكد فخري الهزايمة، الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية للاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر (اتفاقية أغادير) أن عضوية الاتفاقية مفتوحة أمام كل دولة عربية عضو في جامعة الدول العربية، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وذات ارتباط مع الاتحاد الأوروبي باتفاقية شراكة أو اتفاقية تجارة حرة.
وقال الهزايمة - خلال ورشة عمل حول قواعد المنشأ الأورومتوسطية عقدتها الوحدة الفنية لصالح القطاع الخاص التونسي في تونس مؤخرا، وفقا لبيان صادر اليوم ،الجمعة، عن الوحدة التي تتخذ من عمان مقرا لها - إن اتفاقية أغادير وقعت بين كل من الأردن وتونس ومصر والمغرب في الرباط في فبراير 2004، ودخلت حيز النفاذ في يوليو 2006، فيما بدأ التطبيق الفعلي لها في مارس 2007.
وأضاف أن الاتفاقية تتوافق بالكامل مع أهداف إعلان برشلونة كما تحظى بدعم الاتحاد الأوروبي، حيث تعفى السلع الصناعية والزراعية والزراعية المصنعة ذات المنشأ في الدول الأعضاء من الرسوم الجمركية عند تبادلها فيما بينها.. متوقعا البدء في تحرير تجارة الخدمات فور الانتهاء من التوقيع علي البروتوكول الخاص بذلك قريبا.
وأشار الهزايمة إلى أن الاتفاقية تمنع الأعضاء من فرض أي رسوم أو ضرائب جديدة، كما تعتمد التكامل القطري للمنشأ، منوها بأنه فيما يتعلق بالمشتريات الحكومية، تلغي الاتفاقية أي معاملة تفضيلية للمنتج المحلى، كما تتضمن نصوصا تضمن حماية حقوق الملكية الفكرية.
وأكد الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية للاتفاقية أن القطاع الخاص بفضاء أغادير هو المستفيد الأول من تنفيذ هذه التوجهات، إذ تمكنه الاتفاقية بفضل اعتمادها قواعد المنشأ الأورومتوسطية التي تتيح تراكم المنشأ من حرية تامة في تصدير السلع والبضائع في الفضاء الأورومتوسطي.
وأضاف أن تنامي فرص التصدير إلى الاتحاد الأوروبي تحفز القطاع الخاص بمنطقة أغادير علي البحث الدائم عن فرص التكامل والشراكة في المنطقة، وبالتالي القيام باستثمارات مشتركة لربح حصص تصديرية إلي سوق الاتحاد الأوروبي التي تعد من أكثر الأسواق ربحية.
وأشار إلى أن إنشاء مجلس أعمال اتفاقية أغادير، والذي وقع في يناير الماضي، هو البداية لخلق آلية للتواصل بين الوحدة الفنية ومجتمعات الأعمال وتجسيد حقيقي للشراكة بين القطاع العام والخاص في دول أغادير، حيث يسهم المجلس في بلورة رؤية واضحة لمجالات التعاون بين القطاعات المختلفة في الدول الأعضاء من أجل تعظيم استفادة القطاع الخاص من اتفاقية أغادير.
ولفت الهزايمة إلى أن هذه الورشة تأتى في إطار حرص الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير على نشر الوعي بالمزايا التي تتيحها الاتفاقية، خاصة فيما يتعلق بالاستفادة من قواعد المنشأ الأورومتوسطية من أجل العمل على فتح آفاق جديده للتعاون بين الدول الأعضاء والذي ينعكس بالإيجاب على اقتصادياتها.
كما أكد أن اتفاقية أغادير تمثل أداة رئيسية لتعزيز التكامل الصناعي بين الدول الأعضاء بهدف زيادة صادراتهم إلى الاتحاد الأوروبي، فمن خلال اعتمادها لنفس أحكام تراكم المنشأ الأورومتوسطية، تتيح الاتفاقية لأي منتج حاصل على صفة المنشأ لأي من الدول الأعضاء بأن يتم استخدامه في التصنيع في أي من الدول الأعضاء الأخرى، بحيث يتمتع المنتج الجديد بالمعاملة التفضيلية ذاتها التي تمنحها اتفاقية الشراكة لأي من المنتجات ذات منشأ الدول الأعضاء في أغادير، وبالتالي امتلاكها أفضلية نسبية للنفاذ إلى الاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن الوحدة تضع كافة إمكانياتها الفنية للعمل على تحقيق الاتفاقية أهدافها وبخاصة للقطاع الخاص، لافتا إلى أن ورشة العمل ستسهم في زيادة المعرفة بالمزايا التي يتيحها بروتوكول قواعد المنشأ الأورومتوسطى وكيفية الاستفادة منه، مشددا على الأهمية والفرص التي تتيحها هذه الاتفاقية للصناعات الوطنية في دول أغادير من خلال التكامل الذي يقود إلى زيادة استخدام الميز النسبية وكذلك زيادة حجم الإنتاج وبالتالي التصدير فيما بين دول أغادير بما يعزز تجارة جنوب - جنوب وزيادة النفاذ إلى أسواق الاتحاد الأوروبي بما يعزز شمال – جنوب.
ونوه بأنه قد يكون هناك تحد أمام القطاع الخاص ولكن هذا التحدي يجب أن يطوّع ليشكل فرصة حقيقية وهي متاحة من خلال استغلال ميزة تراكم المنشأ للتصدير وزيادة التنسيق مع الحكومات لتسهيل وتيسير التبادل التجاري.
من جانبه، أكد طارق الأندلسي، ممثل نقطة الاتصال التونسية ومدير بالإدارة العامة للتعاون الاقتصادي والتجاري بوزارة الصناعة والتجارة التونسية، على ضرورة التعريف والترويج لاتفاقية أغادير داخل الولايات (المحافظات) التونسية، والاقتراب من أصحاب الأعمال في المناطق الداخلية وتحفيزهم على التصدير في إطار اتفاقية أغادير وذلك عبر تعريفهم بمزايا الاتفاقية، خاصة فيما يتعلق بتراكم المنشأ.
وقال الهزايمة - خلال ورشة عمل حول قواعد المنشأ الأورومتوسطية عقدتها الوحدة الفنية لصالح القطاع الخاص التونسي في تونس مؤخرا، وفقا لبيان صادر اليوم ،الجمعة، عن الوحدة التي تتخذ من عمان مقرا لها - إن اتفاقية أغادير وقعت بين كل من الأردن وتونس ومصر والمغرب في الرباط في فبراير 2004، ودخلت حيز النفاذ في يوليو 2006، فيما بدأ التطبيق الفعلي لها في مارس 2007.
وأضاف أن الاتفاقية تتوافق بالكامل مع أهداف إعلان برشلونة كما تحظى بدعم الاتحاد الأوروبي، حيث تعفى السلع الصناعية والزراعية والزراعية المصنعة ذات المنشأ في الدول الأعضاء من الرسوم الجمركية عند تبادلها فيما بينها.. متوقعا البدء في تحرير تجارة الخدمات فور الانتهاء من التوقيع علي البروتوكول الخاص بذلك قريبا.
وأشار الهزايمة إلى أن الاتفاقية تمنع الأعضاء من فرض أي رسوم أو ضرائب جديدة، كما تعتمد التكامل القطري للمنشأ، منوها بأنه فيما يتعلق بالمشتريات الحكومية، تلغي الاتفاقية أي معاملة تفضيلية للمنتج المحلى، كما تتضمن نصوصا تضمن حماية حقوق الملكية الفكرية.
وأكد الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية للاتفاقية أن القطاع الخاص بفضاء أغادير هو المستفيد الأول من تنفيذ هذه التوجهات، إذ تمكنه الاتفاقية بفضل اعتمادها قواعد المنشأ الأورومتوسطية التي تتيح تراكم المنشأ من حرية تامة في تصدير السلع والبضائع في الفضاء الأورومتوسطي.
وأضاف أن تنامي فرص التصدير إلى الاتحاد الأوروبي تحفز القطاع الخاص بمنطقة أغادير علي البحث الدائم عن فرص التكامل والشراكة في المنطقة، وبالتالي القيام باستثمارات مشتركة لربح حصص تصديرية إلي سوق الاتحاد الأوروبي التي تعد من أكثر الأسواق ربحية.
وأشار إلى أن إنشاء مجلس أعمال اتفاقية أغادير، والذي وقع في يناير الماضي، هو البداية لخلق آلية للتواصل بين الوحدة الفنية ومجتمعات الأعمال وتجسيد حقيقي للشراكة بين القطاع العام والخاص في دول أغادير، حيث يسهم المجلس في بلورة رؤية واضحة لمجالات التعاون بين القطاعات المختلفة في الدول الأعضاء من أجل تعظيم استفادة القطاع الخاص من اتفاقية أغادير.
ولفت الهزايمة إلى أن هذه الورشة تأتى في إطار حرص الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير على نشر الوعي بالمزايا التي تتيحها الاتفاقية، خاصة فيما يتعلق بالاستفادة من قواعد المنشأ الأورومتوسطية من أجل العمل على فتح آفاق جديده للتعاون بين الدول الأعضاء والذي ينعكس بالإيجاب على اقتصادياتها.
كما أكد أن اتفاقية أغادير تمثل أداة رئيسية لتعزيز التكامل الصناعي بين الدول الأعضاء بهدف زيادة صادراتهم إلى الاتحاد الأوروبي، فمن خلال اعتمادها لنفس أحكام تراكم المنشأ الأورومتوسطية، تتيح الاتفاقية لأي منتج حاصل على صفة المنشأ لأي من الدول الأعضاء بأن يتم استخدامه في التصنيع في أي من الدول الأعضاء الأخرى، بحيث يتمتع المنتج الجديد بالمعاملة التفضيلية ذاتها التي تمنحها اتفاقية الشراكة لأي من المنتجات ذات منشأ الدول الأعضاء في أغادير، وبالتالي امتلاكها أفضلية نسبية للنفاذ إلى الاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن الوحدة تضع كافة إمكانياتها الفنية للعمل على تحقيق الاتفاقية أهدافها وبخاصة للقطاع الخاص، لافتا إلى أن ورشة العمل ستسهم في زيادة المعرفة بالمزايا التي يتيحها بروتوكول قواعد المنشأ الأورومتوسطى وكيفية الاستفادة منه، مشددا على الأهمية والفرص التي تتيحها هذه الاتفاقية للصناعات الوطنية في دول أغادير من خلال التكامل الذي يقود إلى زيادة استخدام الميز النسبية وكذلك زيادة حجم الإنتاج وبالتالي التصدير فيما بين دول أغادير بما يعزز تجارة جنوب - جنوب وزيادة النفاذ إلى أسواق الاتحاد الأوروبي بما يعزز شمال – جنوب.
ونوه بأنه قد يكون هناك تحد أمام القطاع الخاص ولكن هذا التحدي يجب أن يطوّع ليشكل فرصة حقيقية وهي متاحة من خلال استغلال ميزة تراكم المنشأ للتصدير وزيادة التنسيق مع الحكومات لتسهيل وتيسير التبادل التجاري.
من جانبه، أكد طارق الأندلسي، ممثل نقطة الاتصال التونسية ومدير بالإدارة العامة للتعاون الاقتصادي والتجاري بوزارة الصناعة والتجارة التونسية، على ضرورة التعريف والترويج لاتفاقية أغادير داخل الولايات (المحافظات) التونسية، والاقتراب من أصحاب الأعمال في المناطق الداخلية وتحفيزهم على التصدير في إطار اتفاقية أغادير وذلك عبر تعريفهم بمزايا الاتفاقية، خاصة فيما يتعلق بتراكم المنشأ.
