اقتصاد
خورشيد تشارك في جلسة "القيم المجتمعية للاتصالات الرقمية" بمنتدى دافوس
الأربعاء 18/يناير/2017 - 12:03 م
طباعة
sada-elarab.com/20599
شاركت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد اليوم "الأربعاء" في جلسة نقاش خاصة عن القيم المجتمعية لصناعة الاتصالات الرقمية وشراكة القطاع العام والخاص، وذلك في إطار فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي 2017 بدافوس-سويسرا.
وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم الأربعاء ، أنه حضر جلسة النقاش التفاعلية وزراء الاتصالات في باكستان وبنجلادش ورواندا وعدد من الرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية ومنها جوجل، فيس بوك، هواوي، تركسل، بي تي جروب ومجموعة "تاليا".
وناقشت الجلسة دور القطاع الخاص المتزايد في وضع السياسات بالشراكة مع الحكومات.
وقالت وزيرة الاستثمار خلال الجلسة "إن دور القطاع الخاص ضروري لنقل الخبرة والمعرفة وتوفير التمويل اللازم لتحقيق النمو والتنمية التي تنشدها الحكومات، خاصة في ضوء النمو المتزايد لمشروعات البنية التحتية لقطاع تكنولوجيا المعلومات".
ونقلت خورشيد للمشاركين رغبة الحكومة المصرية في إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية التي تشهدها مصر حاليا.
وأكدت للحضور حرص القيادة السياسية في مصر على نقل رسالة ترحيب بالقطاع الخاص، من خلال القرارات الإصلاحية الجريئة التي تصب جميعها في صالح ضبط حركة الاقتصاد وجذب الاستثمارات بشكل يحقق مصالح القطاع الخاص والحكومة.
وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم الأربعاء ، أنه حضر جلسة النقاش التفاعلية وزراء الاتصالات في باكستان وبنجلادش ورواندا وعدد من الرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية ومنها جوجل، فيس بوك، هواوي، تركسل، بي تي جروب ومجموعة "تاليا".
وناقشت الجلسة دور القطاع الخاص المتزايد في وضع السياسات بالشراكة مع الحكومات.
وقالت وزيرة الاستثمار خلال الجلسة "إن دور القطاع الخاص ضروري لنقل الخبرة والمعرفة وتوفير التمويل اللازم لتحقيق النمو والتنمية التي تنشدها الحكومات، خاصة في ضوء النمو المتزايد لمشروعات البنية التحتية لقطاع تكنولوجيا المعلومات".
ونقلت خورشيد للمشاركين رغبة الحكومة المصرية في إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية التي تشهدها مصر حاليا.
وأكدت للحضور حرص القيادة السياسية في مصر على نقل رسالة ترحيب بالقطاع الخاص، من خلال القرارات الإصلاحية الجريئة التي تصب جميعها في صالح ضبط حركة الاقتصاد وجذب الاستثمارات بشكل يحقق مصالح القطاع الخاص والحكومة.
