اقتصاد
وزير التجارة: استراتيجية لتمكين مصر من المنافسة إقليميا في مجال صناعة السيارات
الجمعة 13/يناير/2017 - 05:43 م
طباعة
sada-elarab.com/19708
قال وزير التجارة والصناعة طارق قابيل إن الحكومة تولي أهمية خاصة لقطاعات الأولوية التي حددها المجلس الأعلى للاستثمار ومن بينها قطاعات الغزل والنسيج والسيارات والصناعات الكيماوية.
وأضاف قابيل - في كلمته أمام مؤتمر (الاقتصاد المصري بين الآفاق والفرص الجديدة) الذي نظمته شركة المجموعة المالية هيرميس بالقاهرة بمشاركة 27 صندوقا استثماريا إقليميا وعالميا - أن مجلس النواب يناقش حاليا الاستراتيجية الجديدة لصناعة السيارات والتي تقدمت بها وزارة التجارة والصناعة بهدف تمكين مصر من منافسة الدول الرائدة في هذه الصناعة بمنطقة الشرق الاوسط والقارة الافريقية.
ولفت إلى أن الحوافز المقترحة لقطاعات الأولوية تركز بصفة أساسية على تقديم إعفاءات ضريبية للمستثمرين، كاشفا عن أن الحكومة تنوي خلال العام الجاري مضاعفة مساحة الأراضي المخصصة للمشروعات الصناعية وطرحها بأسعار معقولة، مقابل 13 مليون متر مربع خلال عام 2016، فضلا تسهيل وتبسيط منظومة إصدار التراخيص من خلال السعي لإصدار قانون التراخيص الجديد.
وأوضح قابيل أن القطاع الصناعي حقق نموا بنسبة 20% خلال شهر ديسمبر الماضي في ضوء زيادة الطلب على المنتجات المحلية التي توفر بدائل للاستيراد وأن الصادرات المصرية تتمتع بمميزات تنافسية عديدة سواء في المشروعات الصناعية أو الزراعية.
وأشار إلى أن الصادرات الزراعية المصرية حققت زيادة قدرها 17% العام الماضي حيث تمتلك الصادرات الزراعية ميزات تنافسية كثيرة بمختلف الاسواق العالمية وتحتل مصر المرتبة الاولى عالمياً في صادرات الموالح.
وعلى الصعيد التجاري، كشف قابيل أن استراتيجية الوزارة لتنمية الصادرات أعطت الأولوية لأسواق القارة الأفريقية حيث تتمتع المنتجات المصرية بميزات تنافسية كبيرة، مشيرًا إلى أن تنمية الصادرات سوف تساعد على مواصلة التراجع بعجز الميزان التجاري والذي انخفض بما يقارب 8 مليارات دولار خلال عام 2016 على خلفية تخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار الأمريكي.
وأضاف قابيل - في كلمته أمام مؤتمر (الاقتصاد المصري بين الآفاق والفرص الجديدة) الذي نظمته شركة المجموعة المالية هيرميس بالقاهرة بمشاركة 27 صندوقا استثماريا إقليميا وعالميا - أن مجلس النواب يناقش حاليا الاستراتيجية الجديدة لصناعة السيارات والتي تقدمت بها وزارة التجارة والصناعة بهدف تمكين مصر من منافسة الدول الرائدة في هذه الصناعة بمنطقة الشرق الاوسط والقارة الافريقية.
ولفت إلى أن الحوافز المقترحة لقطاعات الأولوية تركز بصفة أساسية على تقديم إعفاءات ضريبية للمستثمرين، كاشفا عن أن الحكومة تنوي خلال العام الجاري مضاعفة مساحة الأراضي المخصصة للمشروعات الصناعية وطرحها بأسعار معقولة، مقابل 13 مليون متر مربع خلال عام 2016، فضلا تسهيل وتبسيط منظومة إصدار التراخيص من خلال السعي لإصدار قانون التراخيص الجديد.
وأوضح قابيل أن القطاع الصناعي حقق نموا بنسبة 20% خلال شهر ديسمبر الماضي في ضوء زيادة الطلب على المنتجات المحلية التي توفر بدائل للاستيراد وأن الصادرات المصرية تتمتع بمميزات تنافسية عديدة سواء في المشروعات الصناعية أو الزراعية.
وأشار إلى أن الصادرات الزراعية المصرية حققت زيادة قدرها 17% العام الماضي حيث تمتلك الصادرات الزراعية ميزات تنافسية كثيرة بمختلف الاسواق العالمية وتحتل مصر المرتبة الاولى عالمياً في صادرات الموالح.
وعلى الصعيد التجاري، كشف قابيل أن استراتيجية الوزارة لتنمية الصادرات أعطت الأولوية لأسواق القارة الأفريقية حيث تتمتع المنتجات المصرية بميزات تنافسية كبيرة، مشيرًا إلى أن تنمية الصادرات سوف تساعد على مواصلة التراجع بعجز الميزان التجاري والذي انخفض بما يقارب 8 مليارات دولار خلال عام 2016 على خلفية تخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار الأمريكي.
