اقتصاد
الحكومة الإماراتية تنتهي من النظام القانونى لصندوق رأس المال المخاطر
السبت 07/يناير/2017 - 02:04 م
طباعة
sada-elarab.com/18147
أعلنت الحكومة الإماراتية الإنتهاء من إعداد نظام قانوني لصندوق رأس المال المخاطر؛ وذلك ضمن أعمال ومشروعات الدفعة الأولى من المسرعات الحكومية التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتسريع العمل على تحقيق أهداف الأجندة الوطنية.
وشهد توقيع نظام رأس المال المخاطر وزيرة الدولة للسعادة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء عهود بنت خلفان الرومي، والرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة الدكتور عبيد الزعابي، بحضور الوكيل المساعد لقطاع الصناعة بوزارة الاقتصاد عبد الله سلطان الفن الشامسي، ومساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل هدى الهاشمي.
ويهدف النظام القانوني لصندوق رأس المال المخاطر إلى تسهيل عمل المبتكرين، وتحفيز جذب رؤوس الأموال المخاطرة إلى الإمارات؛ حيث يشكل أحد الأدوات الرئيسية المشجعة للاستثمار في المشروعات القائمة على الأفكار الجديدة والمبتكرة، بما يعزز من مناخ الابتكار بالدولة، ويسهم في تعزيز مكانتها على مؤشر الابتكار العالمي.
ومن جانبه، قال وزير الاقتصاد الإماراتى سلطان بن سعيد المنصوري "إن إقرار الضوابط والالتزامات المتعلقة برأس المال المخاطر، جاء نتيجة للتعاون الوثيق والشراكة الوطيدة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتوسيع آفاق وفرص تمويل المشروعات القائمة على الابتكار في الإمارات؛ وذلك في إطار المساعي الرامية إلى تحقيق رؤية الدولة بإرساء دعائم اقتصاد تنافسي متنوع مبني على المعرفة والابتكار بقيادات كفاءات وطنية متمكنة".
وأضاف أن القرار يمثل خطوة بالغة الأهمية للدفع قدما بالجهود الرامية إلى تعزيز تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال الوطنية، خاصة في المجالات المرتبطة بالمعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، وتزويدها بعوامل الاستدامة ومعززات النمو، نظرا لما يمثله رأس المال المخاطر من وسيلة بارزة ومبتكرة في عالم الاستثمار المعاصر لتمويل المشروعات الريادية والأعمال المبنية على أفكار لامعة وإبداعية وتوفير عوامل النجاح لها، لاسيما في مراحل تأسيسها وانطلاقها، الأمر الذي ينعكس إيجابا على دعم المسيرة نحو تعزيز مفاهيم الابتكار والمعرفة في البيئة الاقتصادية للدولة، ويسهم في تحقيق الأهداف الحكومية التي تضمنتها مؤشرات الأجندة الوطنية، والمتمثلة فى رفع مكانة الدولة لتكون ضمن أفضل 10 دول في العالم في مجال الابتكار بحلول عام 2021.
وشهد توقيع نظام رأس المال المخاطر وزيرة الدولة للسعادة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء عهود بنت خلفان الرومي، والرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة الدكتور عبيد الزعابي، بحضور الوكيل المساعد لقطاع الصناعة بوزارة الاقتصاد عبد الله سلطان الفن الشامسي، ومساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل هدى الهاشمي.
ويهدف النظام القانوني لصندوق رأس المال المخاطر إلى تسهيل عمل المبتكرين، وتحفيز جذب رؤوس الأموال المخاطرة إلى الإمارات؛ حيث يشكل أحد الأدوات الرئيسية المشجعة للاستثمار في المشروعات القائمة على الأفكار الجديدة والمبتكرة، بما يعزز من مناخ الابتكار بالدولة، ويسهم في تعزيز مكانتها على مؤشر الابتكار العالمي.
ومن جانبه، قال وزير الاقتصاد الإماراتى سلطان بن سعيد المنصوري "إن إقرار الضوابط والالتزامات المتعلقة برأس المال المخاطر، جاء نتيجة للتعاون الوثيق والشراكة الوطيدة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتوسيع آفاق وفرص تمويل المشروعات القائمة على الابتكار في الإمارات؛ وذلك في إطار المساعي الرامية إلى تحقيق رؤية الدولة بإرساء دعائم اقتصاد تنافسي متنوع مبني على المعرفة والابتكار بقيادات كفاءات وطنية متمكنة".
وأضاف أن القرار يمثل خطوة بالغة الأهمية للدفع قدما بالجهود الرامية إلى تعزيز تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال الوطنية، خاصة في المجالات المرتبطة بالمعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، وتزويدها بعوامل الاستدامة ومعززات النمو، نظرا لما يمثله رأس المال المخاطر من وسيلة بارزة ومبتكرة في عالم الاستثمار المعاصر لتمويل المشروعات الريادية والأعمال المبنية على أفكار لامعة وإبداعية وتوفير عوامل النجاح لها، لاسيما في مراحل تأسيسها وانطلاقها، الأمر الذي ينعكس إيجابا على دعم المسيرة نحو تعزيز مفاهيم الابتكار والمعرفة في البيئة الاقتصادية للدولة، ويسهم في تحقيق الأهداف الحكومية التي تضمنتها مؤشرات الأجندة الوطنية، والمتمثلة فى رفع مكانة الدولة لتكون ضمن أفضل 10 دول في العالم في مجال الابتكار بحلول عام 2021.
