اقتصاد
البترول: 5.5 مليار قدم مكعب غاز حجم الاستهلاك يوميا
الثلاثاء 03/يناير/2017 - 05:45 م
طباعة
sada-elarab.com/17501
كشفت بيانات وزارة البترول عن أن مصر تستهلك 5.5 مليار قدم مكعب غاز يوميا موضحة أن حجم الإنتاج حاليا 4.4 مليار قدم مكعب غاز ونستورد 1.2 مليار قدم مكعب غاز مسال يوميا مؤكدة إنها سوف تحقق الاكتفاء الذاتي مع بداية 2019.
وقال وزير والثروة المعدنية المهندس طارق الملا أن خطة وزارة البترول لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة وتوقف مصر عن استيراد الغاز المسال بعد عامين من الآن إي مع بداية عام 2019 دخلت حيز التنفيذ مؤكدا أن عام 2017 سيشهد نقلة نوعية في إنتاج مصر من الغاز الطبيعي .
وتابع وذلك في ضوء توجهات الدولة بالإسراع بخطط تنمية حقول الغاز المكتشفة ووضعها على الإنتاج وضخها في الشبكة القومية للغازات الطبيعية لتلبية احتياجات السوق المحلى من الغاز الطبيعي.
وأشار إلى أن إنتاج مصر الحالي من الغاز الطبيعي يبلغ حوالي 4. 4 مليار قدم مكعب يومياً ، وأنه من المخطط إضافة أكثر من مليار قدم مكعب يومياً قبل نهاية 2017 من المرحلة الأولى من إنتاج حقل ظهر ، بالإضافة إلى إضافة حوالي نصف مليار قدم مكعب غاز يومياً قبل منتصف عام 2017 من إنتاج حقول شمال الأسكندرية ، هذا بالإضافة إلى إنتاج حقل نورس والذي وصل حالياً إلى حوالي 870 مليون قدم مكعب غاز وسوف يتزايد بعد دخول آبار جديدة على الإنتاج وهو ما سينعكس على تقليل كميات الغاز المسال المستورد وبالتالي سيخفف من الضغط على العملة الصعبة وتوفيرها لقطاعات أخرى .
وأشار إلى أن النجاحات التي تحققت في اكتشافات الغاز في البحر المتوسط شجعت وحفزت الشركات العالمية لسرعة البحث عن البترول والغاز في مناطق الامتياز المجاورة للاكتشافات التي تحققت .
وأضاف أن مصر تستورد حالياً حوالي 2. 1 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي المسال بتكلفة حوالي 250 مليون دولار شهرياً .
وأشار إلى أن الوفر الذي سيتحقق بعد إضافة 5. 1 مليار قدم مكعب غاز يومياً المخططة للدخول على الإنتاج يقدر بحوالي 280 مليون دولار شهرياً إذا استمرت الأسعار الحالية بنفس المعدل .
وأوضح أنه كان مخططاً أن يشهد عام 2020-2021 اكتفاءً ذاتياً من الغاز الطبيعي ، ولكنه في ضوء إجراءات الإسراع فى خطط تنمية الاكتشافات من المتوقع أن تشهد مصر نهاية عام 2018 وبداية عام 2019 اكتفاءً ذاتياً من الغاز الطبيعي لكافة قطاعات الدولة والتي تشمل الكهرباء والصناعة والمنازل والسيارات والصناعات ذات القيمة المضافة كصناعة البتروكيماويات وغيرها التي تسهم في تحقيق نهضة في الاقتصاد القومي .
وأضاف أن قطاع البترول بدأ في تنفيذ الخطة القومية لتحويل مصر لمركز إقليمي لتداول الطاقة بدعم من الدولة.
وأشار إلى أن أحد البنود الهامة في قانون الاستثمار الجديد هو كيفية تهيئة المناخ اللازم لتحقيق هذه الخطة، وأنه تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة البترول ومشكلة من كل الجهات والوزارات المعنية بهذا الأمر .
خاصة وأن مصر تمتلك المقومات والبنية التحتية التي تحقق ذلك الهدف والتي تشمل قناة السويس وخط سوميد والموانئ ومصانع إسالة الغاز ومعامل التكرير ، بالإضافة إلى اكتشافات الغاز التي تحققت في مصر أو في منطقة شرق البحر المتوسط .
