اقتصاد
المصرى: أسعى حالياً لعقد بروتوكولات تعاون لربط جميع الجهات المعنية بصناعة الغزل و النسيج
الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 11:20 ص
طباعة
sada-elarab.com/171256
قال صلاح المصري رئيس مجلس إدارة شعبة الأقمشة و المنسوجات بالغرفة التجارية بالإسكندرية ، خلال تصريح خاص لجريدة السوق العربية ، بأنه يقوم حالياً بدراسة مقترح الشعبة ؛ لعمل بروتوكولات تعاون مع عدة جهات ؛ و ذلك لربط جميع الجهات المعنية بصناعة الغزل والنسيج ، بعد موافقة جميع أعضاء الشعبة مبدئياً ، مضيفاً بأنه يقوم حالياً بالتواصل مع الجهات المُراد توقيع برتوكول معها و الإتفاق .
و أضاف المصرى بأن خطة الشعبة تتضمن اتفاقية بروتوكول تعاون مع نقابة المهندسين ، برئاسة الدكتور حماد عبد الله حماد ، و بروتوكول تعاون مع المركز القومي للبحوث ، برئاسة رئيس الحملة القومية للنهوض بالصناعات النسيجية الدكتور علي علي حبيش ، و بين الدكتورة أميرة الشافعي رئيس شعبة بحوث الغزل و النسيج ، و برتوكول تعاون بين الشعبة و غرفة الصناعات النسيجية بالاتحاد العام للصناعات ، برئاسة محمد المرشدي .
كما تتضمن خطة الشعبة ، بروتوكول تعاون مع هيئة الالتزام البيئي ، برئاسة المهندس أحمد كمال ، و بروتوكول تعاون مع هيئة تنمية الصادرات ، برئاسة خالد يوسف .
و أشار المصرى إلى أنه سيتم وضع تصور مبدئي لبنود جميع البروتوكولات ؛ لعرضها على المجلس فى الاجتماع القادم للشعبة .
و أوضح المصرى بأن مقترح بوتوكولات التعاون يأتى كمحاولة لتجميع أعمال الجزر المنعزلة –على حد وصفه- حتى يتم الاستفادة من أبحاث و قرارات كل جهة لصالح صناعة الغزل و النسيج ، بعد الاستماع لجميع الجهات و تبادل النشرات و الإجتماعات و المؤتمرات ؛ وصولاً لمنتج جيد يُمكن تصديره .
و قال المصرى بأنه يؤيد فكرة استغلال المناطق الصحراوية من قِبل وزارة الزراعة ، مثلما أشار الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى توفير مساحات مزروعة من الأقطان قصيرة التيلة ، فى طريق العلمين وادى النطرون ، التابع للقوات المسلحة ، بمساحه 2 كيلو يسار ويمين الطريق بطول 135 كيلو متر .
و أضاف بأنه قام بمخاطبة الدكتور محمد القرش ، المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة ، لمخاطبة الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة ؛ لعمل مسح حجري شامل للاقطان بالدول الإفريقية ؛ و ذلك لزيادة مصادر الأقطان و زيادة العرض ؛ حتى يتم خفض الأسعار .
و أكد المصرى على ضرورة وضع سياسات ثابتة لزراعة القطن ؛ لضمان توفير القطن المصري قصير التيلة في الأقطان والغزول ؛ للحد من الاستيراد ، و الذي بلغ قيمته العام الماضي مليار و 250 مليون دولار ، مقترحاً إصدار قرارات بعدم استيراد الأقمشة للجهات السيادية المستخدمة بها ، و الاعتماد على تصنيفها محلياً .
و يرى المصرى ضرورة وقف صرف اي مساندة تصدير من صندوق دعم الصادرات للأقمشة التي يتم تصديرها الى الخارج بنظام الاستيراد للمناطق الحرة الخاصة والعامة بمعنى عدم صرف اي دعم مادى أو معنوي لمن يستورد أقمشة من الخارج ، بغرض تفصيل الملابس و تصديرها للخارج ، مع فرض رسوم صادر على الأقطان المصرية طويلة التيلة .
كما يرى ضرورة دراسة عدم طرح شركات قطاع الأعمال بالبورصة ؛ للحفاظ على الأصول الانتاجية ، و لضمان استمرار النشاط و العمل على رفعه الحفاظ على الناتج القومي ، و الابقاء على كيان شركة اسكندرية للغزل و الشركة العربية المتحدة و تطوبرها للاستفادة في امكانيات البيئة الأساسية، مع ضرورة قيام وزارة الصناعة و وزراه قطاع الأعمال بمساندة و الإبقاء على تلك الصروح الوطنية لضمان استمرارها .
كما اقترح المصرى إنشاء مجلس أعلى للصناعات النسيجية برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، و عضوية الوزراء المعينين ، و يضم عضو من أعضاء الغرفة التجارية واتحاد الصناعات والالتزام البيئي ونقابة المهندسين ، و يصدر بتشكيله قرار جمهوري ؛ لمنع التشتت الحالي في أمور تلك الصناع ، وما يسببه ذلك من تعارض يؤدى الى انهيار منظومة صناعه الغزل والنسيج ،و أن تكون قرارات ذلك المجلس مُلزمة بقوة القانون لجميع الاطراف .
و اقترح المصرى تعديل اسم الشعبة الحالى ، ليصبح ( شعبة الاقمشة والمنسوجات الذكية ) بدلاً من ( شعبة الاقمشة و المنسوجات ) ؛ و ذلك تماشياً مع التطور التكنولوجى الذى تشهده البلاد ، و الذى يؤثر بشكل كبير على هذه الصناعة ، موضحاً بأنه قد تم تقديم طلب لمجلس إدارة الغرفة ؛ لمخاطبة وزير التجارة و الصناعة ، لاتخاذ قرار بشأن تغيير اسم الشعبة .
و أشار إلى أنه يقوم حالياً بتحضير لقاء مع ممثلى البنك العقارى ؛ لعرض مبادرة البنك الخاصة بمنتسبى الغرفة ؛ لتقديم قروض بفائدة مخفضة ، بهدف تشجيع الاستثمار .
